قضت محكمة الاستئناف في الرباط، في وقت متأخر من ليلة الإثنين-الثلاثاء، ، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المشجعين السنغاليين، الذي اعتقلوا على خلفية أحداث الشغب التي شهدها نهائي كأس أمم أفريقيا.
وقد التمس دفاع المشجعين السنغاليين الـ 18، في الجلسة الثالثة من المرحلة الاستئنافية ، استدعاء رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، باعتبارها الهيئة المسؤولة عن تنظيم التظاهرة.
جاء هذا الطلب ضمن مجموعة ملتمسات قدّمتها هيئة الدفاع، من بينها المطالبة بعرض شريط الفيديو المعتمد من قبل الضابطة القضائية.
من جهته، التمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، رفض الملتمسات التي تقدم بها دفاع المعتقلين السنغاليين.
وأكدا أن الأمر يتعلق بـ”جرائم وقعت داخل الملعب وشاهدها الجميع”. وأن “السير في هذا الاتجاه لن يأتي بجديد للقضية ولن يكون ذا جدوى”.
وحول ما ذهب إليه الدفاع بخصوص القوانين المعتمدة عند البت في القضية أوضح ممثل النيابة العامة أن “الجرائم المرتكبة داخل الملعب تظل خاضعة للقانون الجنائي المغربي”.
في الحكم الصادر في 19 فبراير، أدين المتهمون بتهمة “الشغب”، وهي تهمة تشمل أعمال عنف، لاسيما ضد قوات الأمن، وتخريب تجهيزات رياضية، واقتحام أرضية الملعب، ورمي مقذوفات.
وقد تم الحكم على 9 منهم بالسجن لمدة سنة مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم، وعلى 6 آخرين بالسجن 6 أشهر مع تغريمهم ألفي درهم، وعلى 3 آخرين بالسجن 3 أشهر وغرامة قدرها ألف درهم. كما حكم على فرنسي من أصل جزائري بالسجن 3 أشهر وغرامة قدرها ألف درهم.
استنادا إلى ما قضت به محكمة الاستئناف، يُرتقب أن يُنهي 3 مشجعين سنغاليين، إلى جانب مشجع فرنسي من أصل جزائري، مدة عقوبتهم الحبسية المحددة في 3 أشهر، اعتباراً من يوم السبت المقبل. في حين يواصل 15 مشجعا آخر قضاء ما تبقى من عقوبتهم الحبسية.
