وقعت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء في الرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التنسيق على المستوى الترابي في مجال إحالة ضحايا الاتجار بالبشر.
تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين على المستويين الجهوي والمحلي، بإحداث لجان جهوية موسعة تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، السلطات القضائية والأمنية، وجمعيات المجتمع المدني.
وستتولى هذه اللجان مهام الرصد المبكر للحالات المحتملة، وتسهيل توجيه الضحايا إلى خدمات الحماية والرعاية. كما ستضمن متابعة مسارهم حتى إعادة الإدماج أو العودة الطوعية بالنسبة للأجانب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2023-2030، وتفعيل مقتضيات القانون رقم 27.14، وكذلك تفعيل الآلية الوطنية لإحالة الضحايا التي تم اعتمادها في عام 2023.
