بينما يخوض صراعًا قانونيًا أمام محكمة التحكيم الدولية بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، يتخبط الاتحاد السنغالي لكرة القدم في قلب حرب داخلية حادة.
في قلب هذا الصراع، خلافات علنية حول ما وصف بـ “التوزيع التعسفي وغير الواضح” لمكافآت كأس أمم إفريقيا، والتي لا تزال موضوعًا للنزاع أمام “كاس”.
وبحسب معلومات من عدة وسائل إعلام محلية، أعلنت مجموعة من 16 عضوًا في اللجنة التنفيذية تمردا ضد رئيس الاتحاد السنغالي، عبد الله فال.
يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه قضية أخرى ضد الرئيس معلقة أمام هيئة التحقيق، حيث يتهم بدفع رشاوى للحصول على منصبه الحالي.
وفقًا للتقارير الصحفية، يكمن جوهر الأزمة في توزيع مزيج من المكافآت (مكافأة الأداء ومكافأة الرئاسة) بشكل ” غامض وغير عادل”.
1 – منح مكافآت أداء بقيمة 13 مليون فرنك أفريقي (حوالي 20 ألف يورو للفرد) لـ 5 أعضاء لم يكونوا جزءا من الوفد الرسمي، ودون موافقة اللجنة التنفيذية.
2- مكافآت رئيس السنغال بقيمة 50 مليون فرنك أفريقي (حوالي 76 ألف يورو). لا تشمل أعضاء اللجنة التنفيذية.
ويطالب المتمردون بتفسيرات دقيقة حول مصدر الأموال، طرق اتخاذ القرار، والمستفيدين الحقيقيين من هذه المدفوعات.
بالنسبة لعدة مراقبين، تتجاوز هذه المكافأة الآن القضية المالية، وتبرز أزمة أعمق في الحوكمة داخل كرة القدم السنغالية.
