شهد إقليم الحسيمة، أحد أبرز المناطق المنتجة للقنب الهندي في المغرب، زيادة في إنتاج القنب الهندي القانوني في عام 2025 بنسبة 47.57%.
وفقاً للمديرية الإقليمية للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، ارتفع الإنتاج من 1900 قنطار إلى 2804 قنطار في عام 2025.
وكان الإنتاج في عام 2023 قد بلغ 60 قنطاراً فقط، مع انطلاق المشروع بشكل فعلي.
وأفادت البيانات الأخيرة بحصاد 844 هكتاراً من القنب الهندي القانوني في الإقليم، منها 774 هكتاراً من صنف “البلدية” و70 هكتاراً من الصنف المستورد.
وقد استفاد 1311 فلاحاً منخرطاً في 139 تعاونية من هذا الإنتاج.
تسارعت جهود توسيع قاعدة الفلاحين المشاركين في هذا المشروع بعد دخول القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ.
وفي إطار هذه التوسعة، نظمت الوكالة أكثر من 90 لقاءً في عام 2025، وواكبت أكثر من 1400 فلاح، مما أسفر عن منح 1504 رخص لـ1462 فلاحاً.
غطت الأراضي المزروعة 1387 هكتاراً، منها 1289 هكتاراً من صنف “البلدية” و98 هكتاراً من الصنف المستورد، لصالح 1462 فلاحاً في إطار 150 تعاونية.
وأكد محمد الخياطي، رئيس التعاونية الإنتاجية “أهل الدهسي” بجماعة بني جميل مسطاسة، أن الدعم والتأطير ساعد في تجاوز الإكراهات الميدانية والتسويقية.
وأوضح أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن إنتاج هذا الموسم سيكون قياسياً، ما يساهم في تحقيق عائدات مهمة للفلاحين.
ويعود هذا النمو بشكل خاص إلى الانتهاء من زراعة بذور “البلدية” التي تشهد طلباً متزايداً في الأسواق العالمية لاستخداماتها الطبية والتجميلية.
ولفت الخياطي إلى أن عملية الإنتاج تخضع لمعايير صحية وتقنية دقيقة، تشمل :
- تحليل التربة
- تحديد كميات وأنواع السماد الطبيعي
- متابعة نمو النباتات لضمان جودتها وخلوها من المواد الضارة
ومع انطلاق الموسم الرابع لزراعة القنب الهندي القانوني، يراهن الفلاحون والفاعلون في الوحدات التحويلية على استمرارية هذا الزخم.
ويتطلعون إلى الاستفادة من هذه السلسلة لتحقيق التنمية المحلية وتعزيز الانفتاح على الأسواق الوطنية والدولية عبر إنتاجات ذات جودة عالية وقيمة مضافة.
في 2021 ، دخل القانون رقم 13.21 المنظم لهذا القطاع، حيز التنفيذ، بهدف تأسيس منظومة مؤسساتية ومهنية لتطوير زراعة القنب الهندي واستخدامه لأغراض طبية وصيدلانية وتجميلية وصناعية.
وتتولى “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي” تنفيذ استراتيجية الدولة في هذا المجال، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بمنح التراخيص للمزارعين والفاعلين الصناعيين.
