أكدت مجموعة البنك الدولي، يوم الثلاثاء، أن المغرب قادر على إحداث 1.7 مليون منصب شغل إضافي بحلول عام 2035، إلى جانب رفع ناتجه الداخلي الخام الحقيقي بنحو 20% مقارنة بالمستوى المرجعي.
وأوضح بلاغ صادر عن مؤسسة “بريتون وودز” أن تقريرين تحليليين أُعدّا بتعاون وثيق مع الحكومة المغربية، وهما “تقرير النمو وإحداث فرص الشغل في المغرب” و”تشخيص القطاع الخاص”، يقدمان خارطة طريق متكاملة لدعم التحول الاقتصادي في البلاد.
ويحدد التقرير الأول 4 ركائز أساسية لتحقيق النمو وإحداث فرص الشغل، تتمثل:
• تعزيز تنافسية الأسواق،
• دينامية المقاولات،
• نجاعة الاستثمارات العمومية،
• إدماج أكبر في سوق الشغل، خصوصاً لفائدة النساء والشباب.
كما أشار إلى أن وتيرة خلق فرص الشغل لم تواكب النمو الديمغرافي، إذ بين 2000 و2024 نما عدد السكان في سن العمل بوتيرة تفوق نمو التشغيل بـ2.5 مرة.
وبحسب البنك الدولي، فإن تنفيذ هذه الإصلاحات من شأنه إحداث 1.7 مليون فرصة عمل إضافية في أفق 2035، و2.5 مليون بحلول 2050، مع زيادة تقارب 20% في الناتج الداخلي الخام الحقيقي مقارنة بخط الأساس.
و أبرز التقرير الثاني المتعلق بالقطاع الخاص فرصاً استثمارية واعدة في 4 مجالات رئيسية تشمل :
• الطاقة الشمسية اللامركزية،
• صناعة النسيج منخفضة الكربون،
• تثمين منتجات الأركان في مستحضرات التجميل،
• وتربية الأحياء المائية البحرية، بما ينسجم مع توجهات المغرب نحو الاقتصاد الأخضر والتحديث الصناعي والتنمية الجهوية.
وأكد مسؤولو البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أن المغرب يتوفر على مؤهلات قطاعية قوية وإرادة إصلاحية مهمة تؤهله لجذب استثمارات خاصة أكبر، مع إمكانية تعبئة استثمارات تعادل نحو 4% من الناتج الداخلي الخام.
واختُتم البلاغ بالتأكيد على أن إطلاق التقريرين يعكس رؤية متكاملة لمجموعة البنك الدولي، تروم دعم المغرب في ربط الإصلاحات الاقتصادية بفرص الاستثمار وتحويل الطموحات التنموية إلى نمو شامل ومستدام.
“البنك الدولي” مؤسسة مالية دولية تأسس عام 1944، ويُعد من أهم المؤسسات الداعمة لتمويل التنمية في الدول النامية من خلال تقديم القروض والدعم الفني.
ويضم البنك حوالي 189 دولة عضو، ويقع مقره الرئيسي في واشنطن العاصمة، مع شبكة واسعة من المكاتب والفروع في أكثر من 100 دولة حول العالم.
المصدر:ومع-بتصرف.
