وصل التحقيق في قضية انهيار عمارتين في مدينة فاس، يوم 9 دجنبر 2025، إلى مرحلة قضائية جديدة تتعلق بإثبات المسؤولية الجنائية.
في بلاغ رسمي، أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في فاس، يوم أمس الأربعاء، عن قرار متابعة 21 شخصاً في قضية الانهيار الذي أسفر عن وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح.
• ما يكشفه التحقيق
وفقاً لبلاغ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، أظهرت نتائج الأبحاث والتقارير التقنية أن البنايتين قد شُيدتا مع خروقات قانونية.
وأفاد البلاغ أن من بين هذه الخروقات:
– إضافة طوابق دون ترخيص
– استخدام مواد بناء غير مطابقة
– التصرف غير المشروع في حق الهواء
– تسليم شواهد سكن خارج الأطر القانونية
– تحرير عقود بيع مخالفة للقانون
• ملتمس تحقيق إعدادي
على ضوء نتائج الأبحاث والتقارير التقنية، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق إعدادي ضد المشتبه فيهم.
وبحسب البلاغ، يتابع المشتبه فيهم من أجل أفعال تتعلق :
– القتل والجرح غير العمديين
– الرشوة والارتشاء
– التصرف في مال غير قابل للتفويت
– المشاركة في هذه الأفعال
– تسليم وثائق إدارية دون وجه حق
وقد قرر قاضي التحقيق إيداع 8 أشخاص السجن الاحتياطي، فيما يُتابع باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
