تقدم النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، بمقترح قانون يهدف إلى تنظيم ولوج الأطفال والمراهقين دون سن 18 عامًا إلى منصات الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت.
يأتي هذا المقترح في سياق التحول الرقمي المتسارع في المغرب، حيث أصبحت هذه المنصات جزءًا أساسيًا من حياة الشباب، مع التركيز على حمايتهم من مخاطر الإدمان والمحتوى غير الملائم والتنمر الإلكتروني.
ويندرج هذا المقترح في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحماية المعطيات الشخصية، وبحماية الطفل، وحماية الجمهور الناشئ، واستكمال المنظومة القانونية الوطنية.
كما يأتي في سياق تفاعل إيجابي ومنسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وبالأخص في مجال صون حقوق الطفل والارتقاء بها.
