نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إصدار أي بلاغ يتعلق بإجراءات تنظيمية تخص تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة.
وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت منشورا منسوبا إلى وزارة الداخلية، بعنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة”.
تضمن المنشورالمزعوم، إجراءات تنظيمية مزعومة تخص تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة.
في بلاغ توضيحي قالت وزارة الداخلية، إن المنشور المتداول يدعي عزمها فرض العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من فاتح يوليوز 2026.
وأكدت على أنها لم تصدر أي بلاغ بهذا الخصوص، وأن محتويات المنشور المتداول لا أساس لها من الصحة.
وشددت وزارة الداخلية أن إبلاغ العموم أو الفئات أو الأشخاص المعنيين بالقرارات الصادرة عنها يتم وفق المساطر والإجراءات القانونية أو الإدارية المعمول بها، ومن خلال القنوات الرسمية فقط.
