تدشين  أول “مكتب مواضيعي”  للابتكار في إفريقيا بالرباط

أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، يوم الخميس في الرباط، أول “مكتب مواضيعي” يتم إحداثه قاريا، بشأن الابتكار في إفريقيا.

ويهدف هذا المكتب إلى دعم تنفيذ أجندة 2030 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الخاصة في إفريقيا، عبر المساهمة في جعل قطاع السياحة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة.

وسيعمل “المكتب المواضيعي” على تفعيل مجموعة من المبادرات الهيكلية، من بينها :

• برامج لتقوية قدرات الفاعلين في القطاعين العام والخاص،

• تنظيم منتديات مخصصة للابتكار السياحي،

• مبادرات لدعم ريادة الأعمال على المستوى القاري.

• منصة تلاقي الأفكار والكفاءات وبناء الشراكات التي من شأنها رسم ملامح مستقبل السياحة في إفريقيا.

يعتبر المغرب “شريكا طبيعيا” لاحتضان هذا المشروع، بفضل موقعه الجغرافي والتزامه بتعزيز التعاون جنوب–جنوب، ما يجعله ركيزة موثوقة لمكتب يوجه جهوده لخدمة القارة الإفريقية ككل.

وأكدت شيخة النويس، الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، أن تدشين هذا المكتب يمثل محطة رئيسية وإنجازا مهما لقطاع السياحة.

وأشارت إلى التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، وطموحه لاستقبال 20 مليون زائر دولي خلال السنة الجارية.

وأضافت أن هذه المبادرة تعكس خيارا استراتيجيا، موضحة أن المكتب ليس مجرد هيكل مؤسساتي، بل منصة عملية لدعم المقاولات الناشئة، وتسريع التحول الرقمي، على مستوى القارة الإفريقية.

من جهتها، أبرزت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذه المبادرة تندرج في إطار الرؤية الملكية لتعزيز التعاون جنوب–جنوب.

 وأكدت أنها تعزز مكانة المغرب كفاعل رائد في السياحة الإفريقية وشريك موثوق للمؤسسات الدولية.

وشددت الوزيرة على أن الابتكار في قطاع السياحة لا يقتصر على التكنولوجيات فقط، بل يشمل أيضا النماذج الاقتصادية والتجارب المحلية والاستدامة والربط، و إدماج الشباب والنساء ورواد الأعمال والمجتمعات المحلية.

ويستند إحداث هذا المكتب إلى اتفاق المقر الموقع في 28 يناير 2025 في مراكش، والذي يحدد الأسس القانونية للمكتب ويكرس شخصيته القانونية، فضلا عن جوانب سيره.

كما يقوم على الاتفاق المتعلق بالترتيبات المالية والإدارية الموقع في 29 ماي 2025 في مدينة سيغوفيا في إسبانيا، والذي يحدد التزامات المغرب المتعلقة بالدعم المالي والتشغيلي، بما يضمن أفضل شروط تفعيل برامج وأنشطة المكتب.

المصدر:ومع بتصرف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top