قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الخميس في الرباط، إن قطاع التأمينات يشكل آلية حقيقية للصمود في مواجهة التحولات الاقتصادية والمناخية المعقدة.
وأضافت ” إن الرهان يكمن في إحداث تحول عميق في دور التأمين في اقتصادنا ومجتمعنا”.
جاء ذلك، في ندوة نظمت بمناسبة الذكرى العاشرة لإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تحت شعار: “10 سنوات في خدمة الاستقرار والحماية: تعبئة المنظومات من أجل الغد”.
أبرزت وزيرة الاقتصا والمالية، أن إحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي كرس خيارا هيكليا مكن منذ سنة 2016، مع دخول القانون 12-64 حيز التنفيذ، من “تزويد القطاع بهيئة مستقلة وتتماشى مع المعايير الدولية، وهو ما أرسى قاعدة متينة من الثقة وإشرافا موثوقا”.
وأشارت الوزيرة فتاح، إلى أنه رغم النمو الملحوظ المسجل، حيث تضاعف حجم السوق خلال عقد من الزمن، فإن القطاع لا يزال دون إمكاناته الكاملة.
وأضافت أن “معدل الانتشار لا يزال محدودا، وأن هناك هوامش كبيرة للتقدم في مجال الشمول المالي من أجل الاستجابة للتطلعات المتزايدة للمواطنين”.
وأكدت أن التقنين لم يعد يقتصر على التأطير فقط، بل أصبح يعتمد بشكل أساسي على الاستباق، موضحة أن الإشراف يجب أن يتطور بـ :
• الاعتماد أكثر على البيانات
• المقاربة المبنية على المخاطر
• مواكبة الابتكار المفيد، خاصة عبر شركات “إنشورتيك “، بهدف تحسين حماية المؤمن لهم بشكل ملموس.
وأبرزت نادية فتاح، أنه مع توسيع ولوج شريحة واسعة من المواطنين إلى الحقوق الأساسية، فإن الأولوية الحالية تتمثل في ضمان جودة واستمرارية واستدامة المنظومات.
“هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “هي مؤسسة عمومية مستقلة في المغرب، تراقب قطاع التأمين والتقاعد والتعاضد.
تأسست سنة 2016 بموجب القانون 64.12، وتهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار قطاع التأمين والاحتياط الاجتماعي.
وتتجلى مهامها الهيئة الأساسية في :
• مراقبة شركات التأمين وإعادة التأمين
• مراقبة الوسطاء
• الإشراف على صناديق التقاعد والتعاضد
• حماية المؤمنين والمنخرطين
المصدر:ومع-بتصرف.
