نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ندوة لفائدة الفاعلين الرئيسيين في سوق الرساميل، خُصصت للتوعية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار تعزيز اليقظة داخل السوق المالية، حسب بلاغ للهيئة.
الندوة نظمت بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وأشار بلاغ الهيئة إلى أن الندوة تندرج ضمن التحضير لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المملكة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما تأتي في سياق تنزيل استراتيجية الهيئة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما في ظل الحاجة إلى اعتماد مقاربة قائمة على المخاطر لمواكبة التطور المتسارع لسوق الرساميل.
تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات لرؤساء كل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المعنية بتطبيق العقوبات الدولية. و شددوا على أهمية السياق الراهن الذي يتسم بالتحضيرات المكثفة للتقييم المتبادل، مؤكدين ضرورة التعبئة الشاملة لإنجاح هذا الاستحقاق.
وخلال الجلسة الأولى، قدمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية حصيلة عملية لعلاقتها مع الجهات الخاضعة لإشرافها، مع إبراز أهمية التصاريح بالاشتباه كمؤشر أساسي على نجاعة منظومات المراقبة المعتمدة من طرف الفاعلين في السوق.
أما الجلسة الثانية، فشكلت مناسبة لتقاسم الخلاصات الرئيسية للتقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز فهم الفاعلين لمستويات المخاطر القائمة.
واستعرضت الهيئة المغربية لسوق الرساميل نتائج تحيين خريطة المخاطر القطاعية الخاصة بالسوق، محددة مستويات الامتثال ونجاعة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة لمختلف الأنشطة التي تشرف عليها.
كما قدمت الهيئة دليلا خاصا بالمقاربة القائمة على المخاطر، موجها لمهنيي السوق، بهدف تمكينهم من التطبيق السليم لهذه المقاربة داخل مؤسساتهم.
وتندرج هذه الندوة، وهي الثامنة من نوعها، في إطار مواكبة الهيئة لمختلف المتدخلين في سوق الرساميل، من أجل تعزيز منظومات الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ينسجم مع التدابير ذات الأولوية لسنة 2026، على أن يتم تنظيم أنشطة توعوية إضافية خلال الأيام المقبلة.
تُعدّ “الهيئة المغربية لسوق الرساميل “الجهة التنظيمية الرئيسية لأسواق الرساميل في المغرب، حيث تضطلع بدور محوري في حماية المستثمرين وضمان الشفافية في العمليات المالية.
كما تهدف إلى صون الادخار المستثمر في الأدوات المالية، وتعزيز المساواة بين المدخرين، وترسيخ مبادئ النزاهة داخل السوق. وممارسة صلاحياتها في اتخاذ الإجراءات التأديبية، وفتح التحقيقات، وتمثيلها أمام القضاء في القضايا المرتبطة باختصاصها.
المصدر:ومع-بتصرف
