قدّم المواطنون المغاربة 21,002 طلب لجوء عبر دول الاتحاد الأوروبي في عام 2025، وفقًا للتقرير السنوي لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الصادر مؤخرًا.
من بين هذه الطلبات، كان 19,645 طلبًا مقدمًا للمرة الأولى. وأصدرت سلطات الاتحاد الأوروبي 15,483 قرارًا بشأن القضايا المغربية خلال العام.
وحسب التقرير، بلغ معدل الاعتراف 4٪ فقط، مما يعني أن حوالي 96٪ من القرارات انتهت بالرفض.
وبحلول أواخر فبراير 2026، أصبح المغرب ضمن أول قائمة على مستوى الاتحاد الأوروبي للدول الآمنة التي يعتمدها المجلس.
ويضع هذا الرقم المغرب ضمن أفضل 20 جنسية تقدمت بطلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تصدرت إيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا قائمة الدول الأكثر استقبالا لطلبات لجوء المغاربة.
وبنهاية عام 2025، بقيت 15,619 قضية مغربية قيد المعالجة، بينما تم سحب 3,795 طلبًا. ولم يصل أي مغربي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر برامج إعادة التوطين.
على الصعيد العملياتي، كثّفَت إسبانيا والمغرب التنسيق في إدارة الحدود والمراقبة البحرية طوال عام 2025. تزامن هذا التعاون مع انخفاض بنسبة 63٪ في اكتشافات العبور غير المنتظم على طول الطريق الغربي لأفريقيا.
كما انخفضت المغادرات من المغرب تحديدًا بنسبة 17٪، في حين ارتفعت من الجزائر المجاورة خلال الفترة نفسها.
وكشف التقرير بشكل عام عن انخفاض كبير في طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث تم تقديم حوالي 822 ألف طلب في عام 2025، بانخفاض قدره 19٪ مقارنة بعام 2024، بعد انخفاض قدره 11٪ في عام 2023.
استقبلت خمس دول نحو 80٪ من هذه الطلبات، توزعت بين ألمانيا (163 ألف طلب)، فرنسا (152 ألفًا)، إسبانيا (143 ألفًا)، إيطاليا (134 ألفًا)، واليونان (62 ألفًا).
تصدر الأفغان القائمة بـ 117 ألف طلب، بزيادة 33٪ تركزت في ألمانيا والنمسا. جاء الفنزويليون في المركز الثاني مع 91 ألف طلب بزيادة 23٪، مع تقديم 94٪ من هذه الطلبات في إسبانيا.
وانخفضت طلبات السوريين بنسبة 72٪ لتصل إلى 42 ألفًا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 1.4 مليون عودة سوري من الخارج.
كما انخفض معدل الاعتراف باللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى له عند 29٪، مقارنة بنحو 40٪ في السنوات السابقة.
وبلغ عدد القضايا المعلقة حوالي 863 ألف قضية، بينما وصل إجمالي القضايا غير المحلولة، بما في ذلك الطعون، إلى نحو 1.2 مليون قضية.
وأشار التقرير إلى أن نحو 49٪ من طلبات 2025 جاءت من جنسيات لا يتجاوز معدل الاعتراف بها 20٪.
وحذر التقرير من المخاطر الجيوسياسية المحتملة خلال عام 2026، بما في ذلك احتمال عدم الاستقرار في إيران وتأثير انخفاض التمويل الإنساني العالمي بنسبة 30٪ خلال عام 2025، بينما ظل نحو 4.5 مليون أوكراني مسجلين كمستفيدين من الحماية المؤقتة في دول الاتحاد الأوروبي.
