وافق المجلس المشترك لمجلس النواب الإسباني ومجلس الشيوخ للإتحاد الأوروبي يوم الاثنين على اقتراح غير ملزم، قدمه حزب الشعب.
ويدعو الاقتراح إلى تعليق اتفاق التجارة مع المغرب، إذا أدى ذلك إلى تغيير حجم وأسعار التجارة الفلاحية بنسبة 5٪.
تم تمرير الاقتراح بـ 18 صوتا مؤيدًا، مقابل تصويتين ممتنعين و15 صوتا معارضًا، بينهم بعض الأعضاء الاشتراكيين.
ودعا البرلمان الإسباني إلى ضمانات إضافية في اتفاقية التجارة مع المغرب، ورفضوا أي بنود تتعارض مع حكم محكمة العدل الأوروبية.
وأكد النائب ماركوس إيفياغرو أن الاتفاقية تسمح بدخول منتجات من الأراضي الصحراوية التي تعتبر مغربية، مما يخالف حكم المحكمة.
كما طالب البرلمان بتعزيز آليات الحماية في حال حدوث اضطرابات في السوق، واقترح تعليق الاتفاق إذا زادت الاضطرابات بنسبة 5٪ في حجم وأسعار المنتجات الزراعية.
وشمل الاقتراح أيضًا دعوة لمعاملة المغرب بالمثل في التجارة الزراعية، مع إعادة تقييم اللوائح الأوروبية البيئية لتحسين القدرة التنافسية للمزارعين الإسبان والأوروبيين.
في المقابل، دافع بير جوان بونس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الاشتراكي، عن جهود الاتحاد الأوروبي لتحديث اتفاقيات التجارة، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع المغرب يتضمن بنودًا لمعالجة أي اضطرابات في الأسواق.
