وقع المغرب اتفاقيتين رئيسيتين مع المنظمة الدولية للطيران المدني، لتعزيز الرقابة على الطيران، توسيع قدرات التدريب، وتعزيز إجراءات الأمن عبر أنظمة النقل الجوي الوطنية والإقليمية.
ووفقًا لتفاصيل رسمية صادرة يوم الثلاثاء خلال ندوة في مراكش، تقدم الاتفاقية الأولى برنامج تدريب دولي منظم لمفتشي الطيران المدني، تم تطويره بالتعاون بين وزارة النقل واللوجستيك ومنظمة الطيران المدني الدولي(إيكاو).
من المقرر أن تبدأ المبادرة، التي تستمر لمدة 3 سنوات، في عام 2026، حيث سيتم تدريب حوالي 100 مفتش سنويًا، مع التركيز على المشاركين من الدول النامية.
سيغطي البرنامج مجموعة من المجالات التقنية، بما في ذلك عمليات الطيران، صلاحية الطيران، أمن الطيران، الملاحة الجوية، التحقيق في الحوادث، والأطر التنظيمية.
بموجب الاتفاق، ستشرف منظمة الطيران المدني الدولي على تنسيق الأنشطة مع الدول الأعضاء، بما في ذلك التواصل مع الدول واختيار المرشحين وإدارة المنح الدراسية.
وفي المقابل، سيوفر المغرب التمويل والبنية التحتية والموارد التقنية، مما سيضعه مركزًا إقليميًا لخبرة الطيران وبناء القدرات.
يؤكد المسؤولون أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين الأداء التنظيمي ورفع معايير السلامة في الدول المشاركة، مما يعزز دور المغرب في تطوير الطيران العالمي.
وتتعلق الاتفاقية الثانية، بتعزيز أنظمة الطيران الداخلية في المغرب، لاسيما في مجالات التيسير والأمن.
بهدف الحفاظ على الكفاءة دون تعطيل تدفقات السفر، تشمل هذه الإجراءات :
- تبسيط معالجة الركاب
- تحسين إدارة الحدود باستخدام أدوات تقييم قائمة على المخاطر
كما تحدد الاتفاقية بروتوكولات أمنية تهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل دون التأثير على تدفق حركة الطيران، وتشمل سلسلة من التحسينات، مثل:
- تحسين إجراءات الفحص للأفراد ذوي الوضع الخاص
- ضوابط أكثر صرامة على البضائع عالية الخطورة
- تطوير أنظمة الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الحيوية للطيران
سيعتمد تنفيذ هذه الإجراءات على جهود منسقة بين أصحاب المصلحة في القطاع، مدعومة بتقييمات خبراء لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
معًا، تعكس الاتفاقيتين النهج المزدوج للمغرب، الذي يسعى إلى توسيع دوره في التدريب الدولي، وكذلك لتعزيز مرونة و كفاءة أداء قطاع الطيران المحلي.
تعمل منظمة الطيران المدني الدولي مع 193 دولة عضو وأصحاب المصلحة في النقل الجوي، لتطوير معايير وسياسات للطيران المدني الدولي، مع تخطيط وبناء القدرات لدعم تنفيذها من قبل الدول الأعضاء.
