وافقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على تقديم 510 آلاف دولار لـ هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في المغرب، حسبما أعلنت في بلاغ اليوم السبت.
من خلال مرفقها الأفريقي للشمول المالي الرقمي، ستعدم المنحة الهيئة في استخدام التقنيات المبتكرة وتعزيز الشمول المالي في قطاع التأمين.
هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، هي هيئة عمومية مستقلة مسؤولة عن تنظيم والإشراف على قطاعي التأمين والضمان الاجتماعي في المغرب.
وبحسب البلاغ، ستساهم الهيئة بمبلغ 170 ألف دولار من مواردها الخاصة. وستستفيد من دعم المرفق لتعزيز شمول الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما النساء والشباب.
يعمل المرفق الأفريقي للشمول المالي الرقمي، على جعل الحلول المالية الرقمية في أفريقيا مفيدة وميسورة التكلفة وآمنة ومتاحة للجميع.
ويأتي ذلك، من خلال إزالة العوائق أمام نمو هذه الحلول واعتمادها واستخدامها بشكل عام، وتقليل الفجوة بين الجنسين في مجال الشمول المالي بشكل خاص.
وقال عبد الرحيم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن الشراكة ستعزز جهود المؤسسة نحو “تأمين أكثر شمولًا وابتكارًا وتركيزًا على حاملي وثائق التأمين”.
وأضاف أن الدعم سيُسهم في تعزيز إمكانية حصول السكان على خدمات التأمين، ودعم تحوّل القطاع من خلال الابتكار وتطوير حلول تكنولوجيا التأمين.
سيُستخدم دعم مجموعة البنك لتطوير حلول مبتكرة تساعد الفاعلين في السوق على تقديم منتجات أكثر سهولة وشفافية، وأكثر تخصيصا لاحتياجات النساء والشباب.
كما يهدف البرنامج إلى إزالة العوائق المتعلقة بالوصول إلى منتجات التأمين وفهمها واستخدامها، عبر دعم دمج وفعالية تكنولوجيا التأمين (إنسورتك).
ويشمل أيضا، تقديم الدعم المنهجي والفني للمتعاملين التقليديين لتسهيل تحولهم وتكيفهم مع تغيرات السوق.
ويسهم هذا التدخل بشكل فعّال في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في المغرب. وبشكل خاص، سيعزز حماية الفئات المستهدفة ودمجها اقتصادياً.
كما يساعد في رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المصلحة ويُكيّف الإطار التنظيمي لدعم الابتكار، وتشجيع ظهور قنوات توزيع جديدة.
وأكد أشرف ترسيم، ممثل مكتب مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في المغرب، أن الدعم يُمثل خطوة مهمة في جهود تعزيز الابتكار الرقمي والشمول المالي في المغرب.
منذ بدء عمليته في المغرب عام 1978، حشدت المجموعة البنك الأفريقي للتنمية ما يقرب من 16 مليار دولار أمريكي لتمويل أكثر من 150 مشروعًا وبرنامجًا.
وشمل هذا التمويل، قطاعات استراتيجية كالنقل، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والزراعة، والحوكمة، والقطاع المالي.
