أعلنت جمعية المختصين في القانون الرقمي والبيانات عن إطلاقها الرسمي في المغرب، في سياق يتسم بتسارع التحول الرقمي، مدفوعًا بتنامي دور البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأوضح بلاغ للجمعية أنه، مع اتساع حضور التقنيات الرقمية في مختلف القطاعات، تتزايد الحاجة إلى التأطير والتنظيم.
وأبرز أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتأطير الذكاء الاصطناعي، وأمن المعاملات، ومسؤولية الفاعلين، وحكامة البيانات، إلى جانب السيادة الرقمية، كلها قضايا تستدعي أجوبة قانونية واضحة ومتطورة ومرتبطة بالواقع العملي.
وأكد البلاغ أن الجمعية أُنشئت للاستجابة لهذه التحديات، وتهدف إلى الإسهام في هيكلة الإطار القانوني للرقمي والبيانات في المغرب، و تتموقع كفضاء يلتقي فيه التحليل القانوني والاستشراف، مع المساهمة في النقاش العمومي بما يخدم بيئة تتسم بالأمن والوضوح، وتظل في الآن نفسه محفزة على الابتكار.
وأضاف البلاغ أن الجمعية تسعى إلى توحيد جهود فاعلين ملتزمين، من محامين وقانونيين وجامعيين وخبراء في الرقمنة، ضمن دينامية تشاركية تقوم على إعداد التحليلات، وتبادل الممارسات الفضلى، وصياغة توصيات تواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع.
كما تطمح إلى تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف المعنية في سياق تتداخل فيه الأبعاد القانونية والتكنولوجية بشكل وثيق.
وذكر البلاغ أن الجمعية تضع ضمن مهامها الإسهام في بلورة فقه قانوني وطني في مجال الرقمي والبيانات، في بيئة تتسم بتسارع التحول الرقمي والتطور التدريجي للأطر التنظيمية، إلى جانب تقديم خبرة منظمة ومواكبة صياغة مرجعيات ملائمة للخصوصيات الوطنية.
كما تطمح إلى الاضطلاع بدور جسر وصل بين الفاعلين القانونيين والمؤسسات والمهنيين في القطاع التكنولوجي، بما يعزز مقاربة منسجمة واستباقية للتطورات الجارية.
وخلص البلاغ إلى أن هذه المبادرة تروم المساهمة في ترسيخ منظومة قانونية ورقمية أكثر تنظيمًا، عبر مواكبة التحولات الراهنة، والإسهام في إرساء إطار من الثقة يهيئ لابتكار مضبوط ومسؤول
المصدر:ومع-بتصرف.
