حافظت مدينة الدار البيضاء على مكانتها كمركز مالي رائد في أفريقيا، في أحدث إصدار لتصنيف أفضل المراكز المالية الدولية (مؤشر المراكز المالية العالمية).
المؤشر الـ39 صادر عن مركز الأبحاث البريطاني Z/Yen، المتخصص في التجارة والاستشارات، بالتعاون مع مؤسسة لونغ فاينانس ومعهد التنمية الصيني، الأداء المالي والاقتصادي للمراكز المالية حول العالم.
يقيم المؤشر، الذي نُشر في 26 مارس 2026 الأداء المالي والاقتصادي للمراكز المالية حول العالم، كما يقيس قدرة كل مدينة على جذب النشاط المالي واستدامة الخدمات المصرفية والاستثمارية.
وقد صنف المؤشر العاصمة الاقتصادية للمغرب في المرتبة 49 من بين 120 مركزًا ماليًا عالميًا، مسجلةً بذلك تقدمًا بـ7 مراكز مقارنة بتصنيف العام الماضي.
حسب المؤشر تحسنت الدار البيضاء، موناكو، ألماتيا، وصوفيا بمقدار 20 مركزا أو أكثر في تصنيفات التكنولوجيا المالية.
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصدرت دبي، عاصمة الإمارات، مؤشر المراكز المالية، متقدمةً إلى المركز السابع عالميًا بفارق أربعة مراكز.
وتحتل الدار البيضاء المركز الرابع إقليميًا وأفضل مركز في أفريقيا ، بعد أبوظبي الإماراتية والدوحة القطرية، اللتين تحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي.
استنادًا إلى 147 معيارًا للتقييم وبيانات البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دخلت كل من دبي وطوكيو قائمة أفضل 10 مدن عالميا، لتحلا محل شيكاغو ولوس أنجلوس.
وفي المقابل، دخلت العاصمة الهولندية أمستردام ضمن أفضل 20 مدينة عالميًا، لتحل محل العاصمة الأيرلندية دبلن.
لا تزال نيويورك، العاصمة الأمريكية، تتصدر هذا المؤشر الذي أصبح معيارًا أساسيًا لصناع السياسات والمستثمرين، تليها لندن، ثم هونغ كونغ.
وقد سجل المؤشر تراجعًا في التصنيفات بمتوسط انخفاض في الدرجات عبر جميع المراكز المالية بنسبة 1.82%.
وأوضح التقرير أن أكبر انخفاض في المتوسط سُجّل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (2.5%)، في حين كانت أقل الانخفاضات في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.
وأشار التقرير إلى أن 56 مركزًا ماليًا حول العالم قد تقدمت في التصنيفات، بينما تراجع 52 مركزًا. على سبيل المثال، قفزت قبرص 23 مركزًا، ومدريد 19 مركزًا، وجزر كايمان 18 مركزًا.
يتم تحديث ونشر مؤشر المراكز المالية في كل مارس وسبتمبر، ويحظى باهتمام كبير من المجتمع المالي العالمي.
في نسخة مارس، تم جمع 31.314 تقييماً من 4.946 خبير دولي، تغطي خمسة مجالات رئيسية: البيئة التنظيمية، والبنيات التحتية الاقتصادية، والاستقرار المالي، والاتصال الدولي، والرأسمال البشري.
