خصصت الحكومة أكثر من 1.6 مليار درهم شهرياً لدعم المستهلكين وقطاع النقل في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن أزمة الشرق الأوسط. حسبما أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأوضح الوزير، عقب اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس، أن هذا المبلغ سيُخصص لدعم غاز البوتان والكهرباء وقطاع النقل، في إطار جهود الحفاظ على استقرار الأسعار داخلياً والحد من تأثير الزيادات العالمية.
ورفعت الدولة دعم غاز البوتان المستخدم في الطهي من 30 درهماً إلى 78 درهماً لكل قنينة من فئة 12 كلغ، أي زيادة دعم قدرها 48 درهماً لكل وحدة.
وأوضح لقجع أن هذا الإجراء يكلف 600 مليون درهم شهرياً، ويهدف إلى تثبيت أسعار القنينات على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية بـنسبة 38% .
كما قررت الحكومة الإبقاء على التعريفة الكهربائية دون أي زيادة، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج المرتبطة بأسعار الفحم والفيول والغاز الطبيعي.
و ستتحمل الدولة ارتفاع تكاليف هذه المواد المستخدمة في توليد الطاقة، بما يقدّر بحوالي 400 مليون درهم شهرياً.
وبذلك، يمثل دعم غاز البوتان والكهرباء إنفاقاً شهرياً إجمالياً بقيمة مليار درهم لتفادي أي تأثير مباشر على فواتير المواطنين.
كما أعادت الحكومة دعماً بقيمة 3 دراهم لكل لتر من المحروقات لفائدة مهنيي النقل. يشمل سيارات الأجرة والحافلات والنقل المدرسي والسياحي والقروي.
بدأ هذا الدعم حيز التنفيذ منذ 15 مارس ويستمر حتى 15 أبريل، بتكلفة تبلغ 648 مليون درهم شهرياً.
وبدأت التحويلات البنكية إلى المستفيدين يوم الخميس، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار النقل ونقل السلع ومنع انتقال الزيادات إلى المستهلك النهائي.
وأشار لقجع إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التخفيف من آثار التقلبات الدولية على الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن الحكومة تدرس أيضاً الوضع في قطاعات أخرى متأثرة.
وأكد أن الإدارة المالية يمكنها تحمل هذه التكاليف الاستثنائية، وأن نتائج الميزانية حتى نهاية مارس 2026 كانت إيجابية ومتوافقة مع التوقعات. مشدداً على أنه لا توجد حالياً خطط لتقديم ميزانية تكميلية أو تعديل قانون المالية.
وأوضح الوزير أن جميع الإجراءات تأتي في إطار التوجيهات الملكية التي تدعو إلى الاستجابة الفورية أثناء الأزمات.
تعكس هذه التدابير حجم التحديات الدولية، حيث قفز سعر برميل النفط بنسبة 44٪ في مارس، من 70 دولاراً إلى 100 دولار.
كما ارتفع سعر الديزل بنسبة 75٪، من 717 دولاراً إلى 1,260 دولاراً للطن، وارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 63٪، ونفط الوقود بنسبة 60٪، والفحم بنسبة 21٪.
