أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، يوم الأربعاء في الرباط، أن 26 قاضية يتولين حاليًا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم في المملكة.
وخلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول “مسارات النساء القاضيات: أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، أوضح عبد النباوي أن هؤلاء القاضيات يشغلن مناصب بارزة، من بينها :
• رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف،
• وكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية،
• رئيسات محاكم ووكيلات الملك في عدة محاكم عادية ومتخصصة.
وأشار إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تبلغ 10,62% من إجمالي مناصب المسؤولية بالمحاكم، مع تمثيل أقوى في محكمة النقض حيث تشغل رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيئات قضائية بنسبة 18%.
كما لفت إلى أن 67 امرأة قاضية يتولين مهام إدارية رفيعة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء، وقضاء الاتصال، إضافة إلى قاضيتين في بعض المجالس الدستورية.
وأبرز عبد النباوي أن 3 قاضيات مغربيات دخلن محراب المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ 2017، وهن:
• ماجدة الداودي، وعائشة الناصري، وحجيبة البخاري،
وأشاد بدورهن في تأسيس أول مجلس مستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ومؤكدًا جدارة القاضية المغربية في كافة المهام.
وفي سياق متصل، أفاد بأن نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء بلغت 34,66%.
وأكد أن المجلس أدرج تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته، مع تشكيل لجنة لتقييم وضعيتها ودراسة الوسائل لتعزيز قدراتها التنافسية على مناصب القيادة.
وينظم المؤتمر الدولي، الذي يستمر يومين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة.
ويتضمن جلستين متخصصتين: الأولى حول “رائدات القضاء، مسار تعزيز المكانة”، والثانية حول “الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية”.
المصدر: ومع-بتصرف.
