تجاوز عجز السيولة البنكية في المغرب 133 مليار درهم عند نهاية فبراير 2026، مسجلاً مستوى قريباً مما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرش”.
وأشار المركز، في مذكرة “النشرة الأسبوعية للفوائد” للفترة من 13 إلى 19 مارس الجاري، إلى أن متوسط أسعار الفائدة بين البنوك تماشى مع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي في ظل هذه الظروف.
كما تراجع متوسط مؤشر “مونيا” — المؤشر النقدي المرجعي اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء بسندات الخزينة كضمان — بمقدار 0.11٪ ليصل إلى 2.11٪.
وفي إطار مساعيه للتخفيف من الضغوط على السيولة، قرر بنك المغرب رفع قيمة تسبيقاته لمدد 7 أيام بمقدار 2.5 مليار درهم، ليصل إجمالي تدخلاته في هذا الإطار إلى 63 مليار درهم.
في المقابل، سجلت تدخلات البنك طويلة الأمد تراجعاً قدره 901 مليون درهم في عمليات “إعادة الشراء”، قابله ارتفاع مماثل في القروض المضمونة، ليستقر بذلك الحجم الإجمالي لهذه العمليات عند 97 مليار درهم للأسبوع الخامس على التوالي.
المصدر: ومع بتصرف
