أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن مداخيل تجاوزت لأول مرة 5 مليار درهم في عام 2025، مدفوعة بنمو حركة المسافرين وانتعاش قطاع الفوسفات.
وأكد المكتب في بلاغ، عقب اجتماع مجلس إدارته يوم الخميس، أن زيادة الخدمة والقدرة التشغيلية كانت أساسية في إدارة هذا الارتفاع.
خصص الاجتماع لمراجعة الأداء والموافقة على البيانات المالية والحسابات الموحدة للمكتب الوطني للسكك الحديدية للسنة المالية 2025.
- نمو حركة المسافرين
أوضح بلاغ المكتب أن زيادة المداخيل تحققت بفضل نمو حركة المسافرين بـ 5% لتصل إلى 2.9 ملياردرهم ، أي ما يعادل 59 %من إجمالي المداخيل.
تم نقل 55.6 مليون مسافر، اختاروا القطار كوسيلة رئيسية لتنقلاتهم.
وقد ساهم افتتاح محطة الرباط أكدال في تشغيل 250 قطارًا إضافيًا، مما أتاح نقل أكثرمن 250 ألف مشجع بين المدن المضيفة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
ضمن الأداء التشغيلي للمكتب، أكد قطارالبراق فائق السرعة أداءً مميزًا، بنقل 5.6 مليون راكب، بزيادة 3%. ترجم هذا الأداء إلى مداخيل بلغت 848 مليون ردهم.
- دخل تشغيلي إيجابي :
وشهد قطاع الشحن والخدمات اللوجستية أيضا نموًا ملحوظًا.
ووفقًا لبيانات المكتب، ارتفعت مداخيل نقل البضائع بنسبة 6% لتصل إلى 744 مليون درهم بإجمالي 9 ملايين طن.
كما ارتفع نقل الفوسفات بـ %12 ليتجاوز حجم 14.2 مليون طن بمداخيل 1.245 مليار درهم (+%10).
وقد حسّن المكتب مؤشرات ربحيته، لينتقل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 1.949 مليار درهم إلى 2.173 مليار درهم في 2025.
ووصل صافي نتيجة التشغيل إلى 878 مليون درهم، باستثناء المصاريف المتعلقة بالبنية التحتية، مما يعكس قوة النموذج التشغيلي للمكتب.
- تسارع الاستثمار
شهد عام 2025 تسارعًا في وثيرة العمل، في إطار البرنامج الاستثماري الذي أطلقه الملك محمد السادس بقيمة 96 مليار درهم.
في 24 سبتمبر 2025، تم تدشين مشروع إنشاء خط سكة حديد الدارالبيضاء. ويجري العمل على مشروع السكك الحديدية فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المكتب تكثيف مشاريع السكك الحديدية في الدارالبيضاء والتي من المقرر أن يتم استكمالها في 2030.
وقد وضع المكتب اللمسات الأخيرة على برنامج طلبات شراء 168 قطارًا من الجيل الجديد، مع منح 3 عقود في 2025 ضمن هذا البرنامج، لتلبية الطلب المتزايد وتحسين مستوى الخدمة.
وأظهرالمكتب التزامه بالتنقل المستدام، إذ أظهرت البصمة الإلكترونية لعام 2024 انخفاضًا بـ26 % في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالرغم من زيادة النشاط.
كما تم تطويراستراتيجية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية حتى عام 2030، بما في ذلك الحصول على شهادة “إيزو” لنظام مكافحة الفساد.
