أعلن حزب العدالة والتنمية تبنيه رسميا مطلب إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني، في ظل تنامي الرفض الشعبي لهذا النظام الزمني وتصاعد المطالب المدنية الداعية إلى مراجعته.
وأوضح الحزب، في بلاغ لأمانته العامة، أن اعتماد الساعة الإضافية لم يحظ بالقبول منذ سنوات، مشيرا إلى تأثيراتها السلبية على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة على مستوى التوقيت المدرسي والمهني والتوازن البيولوجي.
ويأتي هذا الموقف في سياق حراك مدني متواصل، تجسد في إطلاق عرائض إلكترونية وتوقيعات واسعة تطالب بإلغاء هذا الإجراء، لا سيما مع كل عودة مؤقتة إلى التوقيت القانوني خلال شهر رمضان وما يصاحبها من ارتياح عام.
كما يكتسي هذا المطلب بعدا سياسيا، بالنظر إلى أن اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم جرى خلال فترة ترؤس العدالة والتنمية للحكومة، قبل أن يعود الحزب اليوم إلى تبني مطلب إلغائها.
وأكد الحزب عزمه العمل سياسيا ومؤسساتيا من أجل تحقيق هذا التوجه، داعيا الحكومة إلى فتح نقاش عمومي مسؤول حول الموضوع والوفاء بتعهداتها السابقة بشأن مراجعة الساعة الإضافية.
