جددت جمهورية الإكوادور تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، واصفة إياها بـ”الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جاء هذا الموقف في بيان مشترك تم توقيعه، يوم الجمعة في الرباط، عقب مباحثات جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور غابرييلا سومرفيلد، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة.
وخلال هذا اللقاء، أشادت الإكوادور باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 (2025)، مجددة تأكيدها على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي.
كما أكد الطرفان دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ولمسار العملية السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل نهائي للنزاع.
وأعلن البيان المشترك قرار جمهورية الإكوادور توسيع تغطيتها القنصلية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، في خطوة تعكس تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما عبرت الإكوادور عن رغبتها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في الأقاليم الجنوبية، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع القارة الإفريقية، ويشمل مختلف القطاعات المرتبطة بالاستثمار والتجارة والتنمية.
وفي غضون ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية الإكوادورية أن سفير بلادها في الرباط سيقوم قريباً بزيارة إلى جهة الصحراء المغربية، بهدف إعداد ودعم عدد من المبادرات الاقتصادية المستقبلية.
وعلى الصعيد الدولي، جددت عدة دول خلال سنة 2026، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية، مع استمرار الزخم المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والعملي لهذا النزاع.
كما عبّرت مجموعة تضم حوالي 40 دولة، خلال اجتماع بجنيف في مارس الماضي، عن دعمها لقرار مجلس الأمن” رقم 2797،” الداعي إلى اعتماد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وفي السياق نفسه، جددت كل من ساو تومي، برينسيب، كينيا، زامبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، ومصر، إلى جانب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
المصدر:ومع-بتصرف
