أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي الخاص بالجهات، يهدف إلى تطوير الجهوية المتقدمة وتعزيز نجاعتها عبر إصلاح الاختصاصات وآليات التنفيذ والتمويل.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، المخصص لتقديم ومناقشة المشروع، أن هذا التعديل يهدف إلى رفع التحديات القائمة وبناء نموذج جهوي قادر على مواكبة التحولات، والاستجابة لتطلعات المواطنين، والمساهمة الفعلية في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح يقوم على 3 محاور كبرى مترابطة تشكل رافعة أساسية لتحسين أداء الجهة وتعزيز دورها التنموي، وتتمثل في:
• إعادة هندسة اختصاصات الجهة وفق منطق النجاعة والوضوح،
• تحديث آليات تنفيذ المشاريع وتعزيز الفعالية،
• تقوية الموارد المالية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد لفتيت أن المشروع يعتمد رؤية إصلاحية شاملة تعالج الإكراهات القائمة، وتعيد هيكلة منطق تدخل الجهة بما يمكنها من الاضطلاع بدورها كفاعل تنموي. مع تدقيق اختصاصاتها وتوجيهها نحو مجالات ذات قيمة مضافة، وملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والرقمية، إلى جانب تعزيز أدوات التنفيذ وتقوية الموارد المالية .
وأوضح الوزير أن المشروع يقترح تعزيز الموارد المالية للجهات عبر رفع حجم التحويلات المالية الموجهة لها بشكل ملموس، بما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من السنة المالية 2027، بهدف تمكينها من تمويل المشاريع المهيكلة وتعزيز قدراتها على تحقيق تنمية مجالية متوازنة.
كما لفت إلى أن هذا الإصلاح يتضمن تحولا جوهريا يتمثل في تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة، ضمن نموذج تدبيري جديد يقوم على المرونة والفعالية، مع الحفاظ على طابعها العمومي وضمان استمرارية خدماتها دون انقطاع.
المصدر:ومع بتصرف.
