وقّعت وزارة التجهيز والماء و وزارة الصناعة والتجارة، يوم الأربعاء في الرباط، اتفاقية إطار تروم تطوير منظومة صناعية متكاملة خاصة بتحلية المياه.
تنص الاتفاقية على دعم المشاريع الصناعية والتكنولوجية المرتبطة بتحلية المياه، وتعزيز الإدماج المحلي تحت علامة “صنع في المغرب”.
كما تشمل تشجيع الابتكار والبحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا، ومواكبة تطوير الكفاءات وملاءمة التكوينات مع متطلبات مهن القطاع.
تندرج هذه الاتفاقية في سياق هيكلة قطاع تحلية المياه وتعزيز قدراته الإنتاجية، من خلال بناء منظومة صناعية وطنية قادرة على مواكبة الطلب المتنامي، بما يدعم الأمن المائي للمغرب ويعزز استقلاليته في هذا المجال الحيوي.
وأكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المبادرة ستساهم في تعزيز صمود المغرب في مواجهة الإجهاد المائي، عبر تنويع مصادر التزود بالمياه وتشجيع حلول مبتكرة ملائمة للسياق الوطني، مشيرا إلى أنها ستمكن من تحسين التحكم في تكنولوجيات تحلية المياه على الصعيد الوطني.
وأشار بركة إلى أن هذه الدينامية بدأت تتجسد ميدانيا من خلال تشغيل وحدات متنقلة لمعالجة المياه، التي تشتغل حاليا بعدد من جهات المملكة.
من جهته، أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن نسبة الإدماج المحلي في هذه الصناعة تتراوح حاليا بين 30 و35 %، مع هدف رفعها إلى 70 % مستقبلا.
وأكد أن المغرب يتوفر على الكفاءات والإمكانات اللازمة لتلبية الطلبين العام والخاص، إضافة إلى التوجه نحو الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الطموح يتمثل في إرساء منظومة صناعية مغربية متكاملة في مجال تحلية المياه، قائمة على تكنولوجيات وطنية ذات تنافسية عالية
المصدر: ومع-بتصرف.
