أشادت منظمتان غير حكوميتين، الاثنين، خلال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بالقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي يكرس المخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وفي مداخلتها باسم منظمة “أوكابروس إنترناشيونال”، حسب وكالة المغرب العربي، اعتبرت سعداني ماء العينين أن اعتماد القرار 2797 يمثل لحظة حاسمة في نزاع عمر لأكثر من نصف قرن، وأدى إلى معاناة وحرمان للساكنة الصحراوية المحتجزة في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
وأشارت ماء العينين “المرحلة الصحراوية السابقة إلى كوبا”، حسب نفس المصدر، إلى أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يشكل الحل الوحيد القابل للتطبيق، العادل، والواقعي، الذي من شأنه ضمان كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للساكنة الصحراوية في إطار مصالحة شاملة، تحت السيادة المغربية ووفقاً لمبادئ الأمم المتحدة.
كما أكدت، كجمولة بوسيف، في مداخلتها ضمن البند المدرج في جدول أعمال الدورة والمخصص لمناقشة تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن النهوض الفعلي بحقوق الإنسان في المنطقة يتطلب إنشاء إطار مؤسساتي مستقر يضمن الولوج إلى العدالة والخدمات العمومية.
وأشادت بوسيف، بالجهود الكبيرة التي بذلها المغرب في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الصحراء والتعاون مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن تسوية دائمة للنزاع من شأنها ضمان التمتع الكامل بالحقوق الأساسية لجميع الساكنة المعنية، بما في ذلك تلك التي تعيش في مخيمات تندوف.
وأكدت المنظمتان غير الحكوميتين، أن الحل الوحيد للنزاع حول الصحراء المغربية يكمن في المخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي يعد خطوة مهمة نحو إيجاد تسوية نهائية تضمن السلام والاستقرار في المنطقة.
و اقترح المغرب مبادرة” الحكم الذاتي كحل سياسي” واقعي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث قدّم هذه المبادرة رسميًا للأمم المتحدة عام 2007، وتقوم على منح سكان منطقة الصحراء المغربية، صلاحيات واسعة في تدبير شؤونهم المحلية ديمقراطيًا، مع الحفاظ الكامل على سيادة المغرب ووحدته الترابية.
