تخطط الجمعية المهنية لمشغلي مستودعات الغاز المسال في المغرب لوقف التوزيع لمدة يومين، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف النقل والوقود لم يعد مغطى بهوامش الربح.
وأعلنت الجمعية في بلاغ عن توقيف عملية توزيع الغاز يومي 21 و22 أبريل الجاري، مع إمكانية التمديد إذا استمرت “المطالب المشروعة دون استجابة”.
ويأتي التوقف المخطط له بعد ما وصفته الجمعية بأنه “جهود حوار مستنفدة”، حيث أشار الموزعون إلى استمرار الزيادات في أسعار الديزل ونفقات الصيانة والأجور، مع غياب تعديل لهوامش الربح المنظمة أو تدابير دعم مستهدفة.
وقالت الجمعية المهنية إن الموزعين لم يعودوا قادرين على الاستمرار في تزويد المواطنين بهذه المادة الأساسية في ظل الظروف الحالية. رغم المناشدات المتكررة للسلطات الحكومية وسلسلة الاجتماعات التي لم تحقق نتائج مرضية.
وأكد الموزعون بأن المستودعات ستظل مفتوحة أثناء التوقف للسماح للأسر والشركات، بما في ذلك المطاعم، بشراء أسطوانات الغاز مباشرة حسب المخزون المتاح.
ومن المتوقع أن يثير هذا التوقف المخطط له القلق بين قطاعات الخدمات المعتمدة على غاز البيوتان، بما في ذلك الوقود المنزلي، مما يزيد الضغط على السلطات للاستجابة.
وأكدت الجمعية أنها لم تتلق أي استجابة للمراسلات التي تقدمت بها بشأن إيجاد حلول لمشكلة هامش الربح أو توفير دعم يتماشى مع الارتفاع الكبير في تكاليف التوزيع.
وقالت إنها ستظل منفتحة على الحوار ومستعدة للانخراط في أي مبادرة جادة لإيجاد حلول عادلة ومنصفة تضمن كرامة الموزع واستمرارية الخدمة للمواطنين.
وأرجعت الحكومة ارتفاع أسعار “الغازوال” محليًا إلى تقلبات أسعار النفط عالميًا وحرب الشرق الأوسط، مؤكدة توفر مخزونات تكفي لمدة 51 يومًا.
ولمواجهة ذلك، أعلنت عن زيادة دعم “البوطا” إلى 78 درهمًا للقنينة، ودعم استثنائي لمهنيي النقل بقيمة 648 مليون درهم.
وقد شهدت أسعار “الغازوال” في شهري مارس وأبريل ارتفاعات متتالية، حيث تجاوز سعر اللتر الواحد 14.50 درهمًا في العديد من المحطات.
