أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، الاثنين، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، عن تحويل “إدارة المساواة” من برنامج محدود في الزمن إلى فعالية قارة داخل المؤسسة.
أُطْلِقَ برنامج “إدارة المساواة” في يوليوز 2025، كإحدى تعبيرات الجيل الجديد من برامج الحوار العمومي التي أعلنت عنها المؤسسة في الشهور الأخيرة.
ويشكل آلية للترافع المؤسساتي حول علاقة الإدارة بالشرط النسائي، ومنصة للدفاع عن الحاجة الماسة إلى المزيد من تكريس قيم المساواة بين الجنسين في الولوج إلى الخدمات والإدارات العمومية.
أفادت المؤسسة، في بلاغ لها، بأنه سيتم إسناد ملف “المساواة الإدارية” إلى صلاحيات شعبة الدراسات والتحليل والتتبع، وتكليفها بمتابعته بشكل دائم، مع الحرص على إصدار تقرير سنوي خاص بإدارة المساواة.
وأضافت ، أن القرار يندرج ضمن سياق اختيار سنة 2026 سنةً للوساطة المرفقية، ويعد امتداداً للإقرار الملكي السامي بتاريخ 9 دجنبر من كل سنة، يوماً وطنياً للوساطة المرفقية، “بما يمثله ذلك من تثمين لثقافة الوساطة، ومن انحياز لقيم الإنصاف الإداري”.
وكان برنامج “إدارة المساواة” قد شهد تنظيم ثلاثة منتديات خُصصت للمجتمع المدني والفعاليات الحقوقية والنسائية، وللمؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية وهيئات الحكامة، إضافة إلى الأكاديميين والباحثين.
وقالت المؤسسة إنها انفتحت، من خلال هذه المنتديات، على البرلمان وعلى النسيج المؤسساتي ومحيطها الجامعي والمدني، حيث تم تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع واللقاءات التواصلية حول “إدارة المساواة”، مركزياً وجهوياً ومحلياً.
وأكدت أنها تمكنت، من خلال هذه اللقاءات، من التوصل إلى أن الطلب على الوساطة ، ما يزال ظاهرة ذكورية من حيث توصيف الطلب الوارد على المؤسسة.
وأن المساواة الإدارية تُعد أحد الزوايا الميتة في أجندة البحث العلمي، مقابل تخمة في تناول قضايا تتعلق بالمساواة السياسية والاجتماعية، وتزايد الاهتمام بالمساواة الاقتصادية.
وخلصت المؤسسة إلى أن هذه المستخلصات، تهم خريطة التظلمات النسائية الواردة إلى الوسيط، والمرتبطة بادعاءات تتعلق بغياب الولوج المتساوي إلى المرافق العمومية، وباختلالات في تدبير خدمات الدولة الاجتماعية، مثل الحماية والتقاعد والدعم والسكن والصحة.
