صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة.
ويهدف مشروع القانون إلى إصلاح المنظومة القانونية المنظمة لقطاع الصيد البحري من أجل مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع، لاسيما في مجال تسويق منتجات الصيد البحري.
ويتضمن المشروع الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري، مقتضيات تهم مراجعة شروط الترخيص لممارسة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة، وتحديد مدة صلاحية هذه الرخص.
كما ينص على إدخال تعديلات على شروط منح مستخرجات بطاقة تاجر المنتجات البحرية بالجملة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم اعتماد فترة انتقالية تمكن المستفيدين من رخص بيع السمك بالجملة المسلمة قبل دخول المشروع حيز التنفيذ من تعويض رخصهم وبطاقاتهم القديمة بأخرى جديدة وفقاً للأحكام الجديدة التي تضمنها المشروع.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع يهدف إلى معالجة النواقص التي أظهرها تطبيق القانون رقم 14.08،المتعلق ببيع السمك بالجملة.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى توفير بيئة أكثر ملاءمة وموضوعية لممارسة النشاط التجاري للمنتجات البحرية بالجملة، في إطار الإصلاح التدريجي لمنظومة الصيد البحري.
المصدر: ومع بتصرف
