أنقذت السلطات المغربية 13,595 مهاجرا في عرض البحر عام 2025، كما استفاد 4,372 مهاجرا من برامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.
وفق بلاغ لوزارة الداخلية يوم الجمعة، يأتي ذلك في إطار “النهج المغربي المتمحور حول الإنسان في إدارة الهجرة”، والذي يجمع بين الحزم والمسؤولية.
من جهة أخرى، أحبطت السلطات المغربية 73,640 محاولة للهجرة غير الشرعية، وتم تفكيك 300 شبكة لتهريب المهاجرين.
وأكدت الوزارة أنه رغم أن المغرب كان منذ وقت طويل نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط أو الأطلسي أو عبر سبتة ومليلية، إلا أن أنماط الهجرة قد بدأت تتغير.
ومنذ تعزيز التعاون مع إسبانيا في عام 2022، بدأ المهاجرون يتجهون بشكل متزايد إلى طرق بديلة عبر غرب أفريقيا وبعض أجزاء البحر الأبيض المتوسط.
وأفادت الوزارة بأن المملكة تواصل مواجهة ضغط هجري متزايد في سياق إقليمي غير مستقر، مشيرة إلى استمرار نشاط شبكات التهريب.
كما أوضحت أن هذه الشبكات تطور أساليبها باستمرار من خلال تعزيز التنسيق بينها وتوسيع نطاق أنشطتها، مما يعكس تحولات سريعة في طرق تنظيم الهجرة غير النظامية.
وأبرزت الوزارة نجاعة الاستراتيجية المغربية في مكافحة شبكات التهريب، والتي أسفرت عن انخفاض ملحوظ في عمليات الاعتراض، مما يشير إلى تراجع تدريجي في تدفقات الهجرة غير الشرعية.
غير أن هذا التطورلا يعني تراجع الضغط الإقليمي، بل يشير إلى إعادة تشكيل الظاهرة وانتقال التدفقات إلى نقاط انطلاق أخرى، خاصة في غرب أفريقيا وبعض دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحصيلة تعكس مقاربة متوازنة تجمع بين الحزم في مواجهة شبكات التهريب، والالتزام بالبعد الإنساني في تدبير قضايا الهجرة، وسط استمرار التحديات الإقليمية.
وفي سياق متصل، أفاد تقرير حديث من الاتحاد الأوروبي حول إدارة الهجرة أن الشرطة الإسبانية اعترفت بأن عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى المغرب لا تزال “محدودة للغاية”.
كما سلط التقرير الضوء على نقص الوثائق لدى عدد كبير من المهاجرين المغاربة، مما جعل تنفيذ عمليات الترحيل شبه مستحيل.
وكشف التقرير أيضًا عن خلل في إدارة مراكز سكن المهاجرين، حيث لا يتم تحديد التكلفة الحقيقية لكل مكان.
