سجل النشاط الاقتصادي تحسّنًا خلال شهر فبراير، مع نمو في قطاعات رئيسية مثل الكيماويات والمعادن.
وتشير أحدث دراسة أعمال البنك المغرب إلى نمو إيجابي في النشاط الاقتصادي، مع زيادة في الإنتاج والمبيعات.
ويقدر المسح الاقتصادي للبنك معدل استخدام قدرات الإنتاج بنسبة 78%، مما يعكس زيادة في استخدام القدرات الصناعية.
وسجل التقرير زيادة في إنتاج قطاعات “المواد الكيميائية والبارا كيماويات” بنسبة 39%، حيث وصل معدل استخدام قدرات الإنتاج إلى 79%.
كما حققت قطاعات “الميكانيكا والمعادن” تقدمًا بنسبة 40%، وبلغ معدل استخدام قدرات الإنتاج 87%.
في حين شهدت قطاعات “الصناعات الغذائية” استقرارًا، وبلغ معدل استخدام قدرات الإنتاج 68%، بينما تراجع قطاع “النسيج والجلود” بنسبة 8%.
على مستوى المبيعات، أفاد التقرير بارتفاعها في جميع القطاعات باستثناء “النسيج والجلود”، الذي شهد تراجعًا بنسبة 8%. وبلغ معدل استخدام قدرات الإنتاج 77%.
ومن حيث الوجهة، سجلت المبيعات زيادة في كل من السوق المحلي والخارجي بنسبة 19%.
وفيما يخص الطلبيات، أظهرت الدراسة أنها كانت أقل من المعدل الطبيعي، نتيجة تراجع في قطاعي “النسيج والجلود” (بنسبة -34% و-31%)، و”المواد الكيميائية والشبه كيميائية” (بنسبة -53%).
في المقابل، كان مستوى الطلبيات طبيعيًا في “الصناعات الغذائية” بنسبة 13%، وأعلى من المعدل الطبيعي في “الميكانيكا والمعادن” بنسبة 39%.
بالنسبة للأشهر الثلاثة القادمة، يتوقع أصحاب الشركات أن يستمر استقرار الإنتاج والمبيعات.
وأشارت التوقعات إلى زيادة في قطاعات “الكيماويات والشبه كيميائيات” و”الميكانيكا والمعادن”، مع استقرار في “الصناعات الغذائية” و”النسيج والجلود”.
ومع ذلك، تشير 35% من الشركات إلى وجود شكوك بشأن تطور الإنتاج في المستقبل و30% فيما يتعلق بتطور المبيعات.
أظهر مكتب الصرف أن عائدات القطاع الصناعي في أول شهرين من عام 2026، بلغت 74.8 مليار درهم، بزيادة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان هذا النمو مدفوعًا بأداء القطاعات الصناعية، خاصة السيارات والطيران، التي دعمت التراجع في صناعات أخرى مثل الفوسفات والمنسوجات.
ويعد قطاع السيارات المساهم الرئيسي في هذا النمو، حيث بلغ 26 مليار درهم، مدفوعًا بتصنيع الأسلاك والمركبات.
