قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، يوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، إنه تم رصد منحة سنوية بقيمة 40 مليون درهم لفائدة 153 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، استفاد منها 3014 شخصاً.
وأوضحت الوزيرة أن السياسة الأسرية العمومية تشكل رهاناً أساسياً للوزارة في حماية الأطفال من التسول والاستغلال.
وأبرزت أنها تعتمد على مقاربة وقائية تهدف إلى مواكبة الآباء وتمكينهم من مواجهة مختلف المخاطر التي قد تهدد أبناءهم، بما فيها الاستغلال والتشرد.
وأضافت بنيحيى أن هذه المقاربة تسعى إلى معالجة جذور الظواهر الاجتماعية عبر دعم الأسر وتعزيز قدراتها التربوية والحماية، بدل الاكتفاء بالتكفل بالحالات بعد وقوع الاستغلال.
وسجلت أن الدعم الموجه للجمعيات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، يندرج ضمن هذا التوجه، حيث تستفيد منه فئات في وضعية هشاشة، من بينها الأطفال والأشخاص في وضعية تشرد أو تسول.
وشددت على أن فلسفة الوزارة تقوم على تقليص عدد المستفيدين من هذه الأوضاع عبر التركيز على الأسرة كمحور أساسي للوقاية، مع مواصلة مواكبة الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما أعلنت الوزيرة عن انطلاق البحث الوطني الأول حول العنف ضد الأطفال، المنجز بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط ومنظمة اليونيسف.
واعتبرت أنه خطوة غير مسبوقة في المملكة، ويشمل ظاهرة التسول باعتبارها شكلاً من أشكال الاستغلال.
وأكدت في السياق ذاته، أن مراكز حماية الطفولة تواصل عملها بمختلف الأقاليم، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، في إطار رؤية شمولية تروم تقوية منظومة حماية الأطفال وترسيخ المقاربة الوقائية.
المصدر:ومع-بتصرف
