أعلنت الحكومة عن إطلاق عملية جديدة لتقديم الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، في سياق مواجهة تداعيات الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات على المستوى الدولي.
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، أن إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم سينطلق ابتداءً من يوم الجمعة 20 مارس 2026، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، في إطار استمرار الإجراءات التي اعتمدتها الدولة منذ سنة 2022 لدعم مهنيي القطاع.
ويهدف هذا الدعم، وفق المعطيات الرسمية، إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف النقل، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، واستمرارية خدمات النقل.
ويشمل هذا الإجراء مهنيي نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بمختلف أصنافها، إضافة إلى النقل السياحي وحافلات نقل المسافرين.
غير أن هذا القرار يعيد إلى الواجهة تساؤلات متكررة بشأن مدى التزام بعض المهنيين بالتسعيرة المعمول بها، ومدى انعكاس الدعم العمومي فعلياً على أسعار النقل، في ظل شكاوى من استمرار ارتفاعها رغم الإجراءات الحكومية.
ويرى متابعون أن فعالية هذا الدعم تظل رهينة بتعزيز آليات المراقبة وضمان احترام قواعد التسعير، بما يحقق التوازن بين دعم المهنيين وحماية المستهلك.
ويأتي هذا الإجراء في ظل سياق اقتصادي يتسم بضغط تكاليف الطاقة، ما يضع قطاع النقل أمام تحدي التوفيق بين استدامة نشاطه والحفاظ على أسعار في متناول المواطنين.
