أفاد مكتب الصرف بأنه يباشر تحولًا هيكليًا في تنظيمه المؤسساتي، بما يتماشى مع استراتيجيته للفترة 2025-2029.
يأتي هذا التحول استجابة للتحولات المحيطة، ويعكس تطور أساليب تدخل المكتب في مجالات التنظيم والمراقبة وخدمة المرتفقين.
تستهدف استراتيجية مكتب الصرف التي أُطلقت في يوليوز 2025، دعم التنمية الاقتصادية الوطنية وتعزيز التوازنات الخارجية.
وترتكز على رؤية تجعل المكتب مؤسسةً داعمةً للتنمية والحفاظ على التوازنات الخارجية، مع الاستجابة للتحديات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وتهدف الاستراتيجية إلى:
- تبسيط وتحديث الإطار التنظيمي لعمليات الصرف بهدف زيادة الشفافية والوصول.
- تفعيل رقابة ذكية قائمة على تقييم المخاطر لتعزيز الثقة والمرونة.
- تعزيز إنتاج المعطيات الإحصائية لدعم اتخاذ القرار.
- تسريع التحول الرقمي وتقوية الأمن السيبراني.
- تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز العلاقة مع الفاعلين الاقتصاديين.
- إرساء حكامة مسؤولة ومستدامة.
وأكد بلاغ مكتب الصرف أن هذا التنظيم الجديد يهدف إلى تعزيز النجاعة والشفافية وجودة الخدمات المقدمة، مع رفع الأداء العام للمؤسسة.
وأضاف أن هذه الديناميكية تتجسد في تحسين سلاسة المساطر وتقليص آجال معالجة ملفات الصرف، عبر إنشاء مديرية مخصصة لتسهيل ومواكبة المتعاملين، مما يعزز النجاعة وجودة الخدمات.
كما يعمل التنظيم الجديد على إرساء مراقبة ذكية قائمة على تحليل المخاطر، مدعومة بأدوات تحليلية حديثة، بما يعزز الإشراف والتحكم في العمليات.
وتستهدف الاستراتيجية توسيع وتثمين العرض الإحصائي من خلال:
- إعادة هيكلة منظومة إنتاج المعطيات لضمان موثوقيتها.
- ضمان إمكانية الوصول إليها في الآجال المحددة.
- ملاءمتها للمعايير الدولية.
- توظيفها في خدمة القرار العمومي والفاعلين الاقتصاديين
وأشار مكتب الصرف إلى أن هذه الهندسة التنظيمية الجديدة تشمل أيضًا:
- إحداث وحدات متخصصة في حكامة البيانات، بما يتيح تأمين تدفقات المعلومات وتحسين استغلالها.
- تعزيز مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية، بما يدعم آلية الامتثال.
مكتب الصرف مؤسسة عمومية مغربية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مسؤولة عن تنظيم ومراقبة عمليات الصرف الأجنبي والمبادلات الخارجية.
أُنشئ عام 1944، وأُعيد تنظيمه بموجب الظهير الشريف في 22 يناير 1958، حيث يساهم في تنفيذ توجيهات الحكومة المتعلقة بنظام الصرف.
