وافق مجلس إدارة البنك الدولي على صرف 500 مليون دولار أمريكي للمغرب، ضمن قرض سياسات التنمية الأول لدعم فرص الشغل وتعزيز النمو الأخضر.
وفي بيان قال البنك الدولي، إن هذا التمويل يعكس الالتزام بمواكبة جهود المغرب الرامية إلى توسيع آفاق الشغل المستدام، وذلك من خلال :
- تحسين سياسات سوق العمل
- تعزيز دينامية المقاولات، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة
- دعم الاستثمارات المحفِّزة في مجالات الطاقة النظيفة، ونجاعة كفاءة الطاقة، والصناعات الدوائية الموجَّهة للتصدير.
يدعم هذا التمويل، وهو الأول ضمن سلسلة من 3 عمليات مبرمجة، خارطة طريق المغرب لإنشاء فرص الشغل في قطاعات ذات أثر ملموس على حياة المواطنين.
ويهدف إلى توسيع آفاق الفرص للشباب والنساء من خلال :
- تعزيز برامج سوق الشغل النشطة، بما يتيح الوصول إلى أكثر من 330 ألف باحث عن فرص شغل في عام 2029
- تحسين انسجام منظومتي التعليم والتكوين مع متطلبات القطاع الخاص
- رفع نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل، من خلال تطويرعرض خدمات رعاية الأطفال المرخَّصة عبر :
– إحداث ما يزيد على 40 ألف مكان جديد.
– إتاحة 1,200 فرصة شغل مباشرة للنساء في هذا القطاع.
إلى جانب إصلاحات مناخ الاستثمار، يدعم التمويل أيضًا تحسين بيئة الأعمال، مع تركيز خاص على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار جهد أوسع لبناء اقتصاد أكثر شمولية ومرونة.
في إطار هذا البرنامج ، يعمل المغرب على :
* تحديث إطار معالجة صعوبات المقاولة بما يُيسّر تسوية حالات التعثر المالي
* تعزيز آليات ضمان القروض لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة
* تبسيط إجراءات الاستثمار عبر المراكز الجهوية للاستثمار
و بينما يواصل المغرب جهود توسيع قطاع الطاقة المتجددة، يوفّرهذا التمويل دعماً لـ :
- إزالة العوائق التي حالت دون انخراط المستثمرين من القطاع الخاص.
- تنمية خدمات كفاءة الطاقة
- يعزّز الصناعة الدوائية المغربية لتوسيع حضورها في الأسواق الدولية، مع توقع ارتفاع أهداف التصدير بنحو 7 أضعاف بحلول عام 2029.
وأكد البنك في بيانه، بأن البرنامج صمم لمعالجة التحديات المرتبطة بإنشاء فرص العمل ونمو الأعمال والتحول الأخضر، بطريقة شاملة. ويشمل ذلك:
- معالجة إشكالية البطالة المرتفعة بين الشباب وتراجع مشاركة المرأة في سوق الشغل
- معالجة القيود الهيكلية والقطاعية التي تحول دون بلوغ الاستثمار الخاص مستوى إمكاناته الكاملة
- تقليص هشاشة قطاع الطاقة أمام الصدمات الخارجية وتعزيز تنافسيته.
وقال البنك، “تستند هذه العملية إلى الإصلاحات الجارية في المغرب، إذ توفّر دعماً مالياً وزخماً على صعيد السياسات لتسريع وتيرة التقدم المحقَّق. وقد صُمِّمت وفق نهج برامجي يرمي إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.”
ومع ترسّخ هذه الإصلاحات، ستسهم العمليات اللاحقة على تعميق التحول في مناخ الاستثمار في المغرب، توسيع فرص النمو الأخضر والشامل، بما يضع الأسس الضرورية لإحداث تغيير مستدام.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي ، إن هذه الإصلاحات تعالج أحد أبرز العوائق أمام إنشاء فرص الشغل في المغرب، و”المتمثل في بطء نشوء المقاولات ذات النمو المرتفع وتطوره”.
