أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، يوم الاثنين في مجلس النواب، أن قرار البت في موضوع الساعة القانونية للمملكة يخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة، ولا يمكن اعتباره قرارًا قطاعيًا صرفًا أو تدبيرًا معزولًا.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الموضوع مؤطر بعدد من النصوص القانونية والتنظيمية، في مقدمتها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967، والمرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، الذي ينص على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء.
وأضافت السغروشني أن الحكومة، بكافة قطاعاتها، تتعامل مع هذا الملف وفق مقاربة مؤسساتية تقتضي التقيد بالاختصاصات المحددة لكل قطاع.
وأكدت الوزيرة أن عملية تقييم آثار هذا النظام تتطلب مراعاة مجموعة من المحددات، تستوجب معالجتها بشكل شمولي ومسؤول، بما في ذلك متطلبات الاندماج الاقتصادي وتطلعات المواطنات والمواطنين.
كما أشارت إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتأطير هذا النظام، من بينها:
- ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة.
- تكييف الزمن المدرسي بناءً على الخصوصيات المجالية.
- تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان استمرارية المرفق العمومي في ظروف ملائمة.
وشددت الوزيرة على أن موضوع الساعة القانونية يؤثر بشكل مباشر على تفاصيل الحياة اليومية للأسر والإدارة والمدارس وغيرها من مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي.
وختمت السغروشني بالقول إن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بطريقة تشاركية وجادة، مع احترام كامل للقانون والمؤسسات، مفضلة المصلحة العامة وضمان استقرار ووضوح القرار العمومي.
وتتواصل في المغرب حملة وطنية شعبية تدعو إلى إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني غرينتش.
وقد تجاوزت العريضة الإلكترونية التي تم إطلاقها في مارس 2026، 312 ألف توقيع، مما يعكس اتساع دائرة المطالب بمراجعة العمل بالتوقيت المعتمد حاليًا.
المصدر:ومع-بتصرف
