تم تضمين المغرب في توقعات دولية متعلقة بأسواق الدفاع وبرامج الاستحواذ البحري في دراسة قطاعية لشركة “ميراي أسيت سيكيوريتيز” الكورية الجنوبية.
الدراسة بعنوان “تقرير آفاق 2026 – بناء السفن/الدفاع”، تغطي آفاق الصناعة وتوقعات الطلبات العسكرية للفترة بين 2026 و2030.
وقد تم دمج المغرب في الخطوط التعاقدية المحتملة التي حددها المصنعون الكوريون الجنوبيون في هذا السياق.
- مشتر محتمل للغواصات بحلول 2027
تشير الدراسة إلى أن المغرب قد يكون من بين الأسواق المحتملة لثلاثة غواصات تبنى في أحواض بناء السفن الكورية الجنوبية بحلول 2027.
وأشارت بشكل خاص إلى خيارين ضمن منصات الجيل الجديد من الغواصات:
- الغواصة الكورية الجنوبية “KSS-III” ، تتميز بنظام دفع لاهوائي، وقدرة إطلاق عمودية وتحمل ممتد.
- الغواصة الفرنسية “سكوربين” التي توفر سرية صوتية ومرونة في التشغيل مع تكيفها لمهام ساحلية.
- الأساطيل البحرية العالمية
تشير التوقعات إلى أن أكثر من ألف سفينة بحرية حول العالم بحاجة إلى استبدال، حيث أن نسبة كبيرة من السفن الحالية تجاوزت عمر الـ 25 عامًا، مما يؤدي إلى ضغط مستمر على برامج شراء السفن.
تستهدف أحواض بناء السفن الكورية الجنوبية أسواقًا جديدة في مناطق مختلفة مثل أمريكا الشمالية، الشرق الأوسط، أمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا.
المغرب يبدو أنه جزء من هذا الاهتمام الإقليمي في ظل إعادة تشكيل التوازن العسكري الاستراتيجي.
- صادرات الدفاع الكورية الجنوبية
بعيدًا عن قطاع البحرية، تضع الوثيقة المغرب ضمن آفاق تصدير الصناعات الدفاعية الكورية الجنوبية في القطاع البري.
وتبرز المناقشات المحتملة لبيع معدات برية، بما في ذلك المركبات المدرعة، للمغرب في المستقبل القريب.
هذه التحركات تأتي في وقت تشهد فيه صادرات الدفاع الكورية الجنوبية زيادة غير مسبوقة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 39 تريليون وون في 2026، بزيادة سنوية تصل إلى 204٪.
- الشرق الأوسط وأفريقيا
يلعب الشرق الأوسط دورًا محوريًا في التوسع السريع في صادرات الأسلحة الكورية الجنوبية، مع توسع ملحوظ نحو شمال أفريقيا.
ويعكس ذلك تحولًا في موازين القوة العسكرية الدولية مع تزايد الإنفاق الدفاعي العالمي بسبب ارتفاع التهديدات الأمنية ونقص المعدات.
- آفاق مستقبلية
تستهدف شركات الدفاع الكورية الجنوبية الحصول على أكثر من 10٪ من إجمالي عقود التوريد العالمية، مما يتيح مجالًا واسعًا للمناقشات مع دول مثل المغرب.
تشير الدراسة إلى أن الإنفاق الدفاعي العالمي سيواصل الارتفاع، بما في ذلك زيادة في ميزانيات الدفاع الأوروبية التي من المتوقع أن تصل إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
في هذا السياق، يُتوقع أن يشهد المغرب تزايدًا في احتياجاته الدفاعية بالتوازي مع التحولات الأمنية الإقليمية.
إضافة إلى ذلك، ستفتح الزيادة في ميزانيات البحرية العالمية، التي يُتوقع أن تصل إلى 230 تريليون وون في 2026، آفاقًا جديدة أمام المصدرين الدوليين.
