قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الاثنين في مجلس النواب، إن مجموع العقوبات الصادرة في إطار تنفيذ القانون المتعلق بالعقوبات البديلة بلغ 926 عقوبة بالغرامة اليومية، أي بنسبة 43.6% من مجموع الأحكام الصادرة.
وأوضح الوزير أن عدد العقوبات المتعلقة بالعمل لأجل المنفعة العامة بلغ 794 عقوبة، و385 عقوبة كانت تتعلق بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية 385 عقوبة. و18 عقود فقط للمراقبة الإلكترونية.
وأشار وهبي إلى أن تنفيذ العقوبات البديلة لا يزال يسير ببطء، مُبرزًا أنه يجري العمل حاليًا على إعداد دراسة لفهم الأسباب المرتبطة بذلك.
وأكد تحديد مدة التخفيض التلقائي للعقوبة السالبة للحرية في خمسة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل، وشهر واحد عن كل سنة ويومين عن كل شهر إذا كانت العقوبة أكثر من سنة.
وأشار الوزير إلى توسيع دائرة المستفيدين من نظام التخفيض التلقائي لتشمل المحكوم عليهم الذين لديهم سوابق قضائية والذين أظهروا تحسنًا في سلوكهم، وذلك في حدود نصف المدة ووفقًا للشروط المنصوص عليها.
وأكد المسؤول الحكومي، استفادة 88 ألف سجين من نظام التخفيض التلقائي للعقوبات من 29 يناير إلى 15 مارس 2026، مبرزًا أن هذه الآلية أسفرت عن الإفراج الفوري عن 8947 سجينًا.
كما أفاد بانخفاض الساكنة السجنية من حوالي 109 آلاف إلى نحو 99 ألف سجين. وأوضح أن التخفيض التلقائي للعقوبة أرسى آلية جديدة تحفز السجناء وتشجعهم على الانضباط والمشاركة الإيجابية في برامج الإصلاح والإدماج.
وأكد الوزير أن هذه الآلية تعتمد على مقاربة تحفز السجين على تحسين سلوكه في مقابل الاستفادة من تخفيض آلي وتلقائي للعقوبة.
يُعرف قانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بأنها عقوبات يحكم بها القاضي بديلاً عن الحبس أو السجن في الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة فيها 5 سنوات.
وتشمل العقوبات البديلة:
• العمل لأجل المنفعة العامة، الذي يتراوح بين 40 و3600 ساعة، بحيث تعادل كل 3 ساعات عمل يومًا واحدًا من الحبس.
• الغرامة اليومية.
• المراقبة الإلكترونية، التي تتمثل في تقييد حركة المحكوم عليه عبر تقنيات المراقبة.
• تقييد الحقوق أو التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية، مثل الإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج.
المصدر:ومع-بتصرف
