ارتفعت مداخيل صادرات الطاقة الروسية بنسبة 7% على أساس شهري خلال فبراير 2026، مع ظهور 8 دول عربية في قائمة المستوردين، بينها المغرب.
وللشهر الـ23 على التوالي، يُدرَج المغرب ضمن قائمة الدول المستوردة للغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.
لكن هذا التصنيف غير دقيق، لأن المغرب لا تربطه خطوط أنابيب مع روسيا، بل مع إسبانيا عبر خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا.
وترجح وحدة أبحاث الطاقة أن المقصود من هذا التصنيف هو واردات المغرب من الغاز المسال الروسي الذي يتم تحويله إلى غاز طبيعي في إسبانيا، قبل إعادة ضخّه إلى المغرب عبر خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا.
وبحسب تقرير حديث نشرت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة، زادت عائدات روسيا من النفط الخام ومشتقاته والغاز والفحم إلى 492 مليون يورو يوميًا (567 مليون دولار يوميًا) خلال الشهر الماضي.
ويعود ارتفاع مداخيل صادرات الطاقة الروسية إلى نمو مداخيل صادرات النفط الخام المنقول بحرًا وعبر الأنابيب، إضافة إلى ارتفاع مداخيل الغاز خلافًا للفحم.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أصدرت، الخميس ( 13 مارس 2026)، ترخيصًا مؤقتًا يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل على السفن، ما قد يدعم مداخيل صادرات الطاقة الروسية في الشهر الجاري.
وتظهر الإمارات ،السعودية والكويت ومصر وسوريا وتونس وليبيا في قائمة المستوردين لمصادر الطاقة الروسية منذ الحرب الأوكرانية وحتى الآن.
وكان المغرب الأكثر ظهورًا في هذه القائمة عبر استيراد 3 أنواع (المنتجات النفطية، والفحم، والغاز).
وبتفصيل أكثر، ظهر المغرب والسعودية ومصر وليبيا وتونس والإمارات في قائمة مستوردي المنتجات النفطية الروسية، بينما ظهرت سوريا وأبوظبي في قائمة مستوردي النفط الخام.
كما تكرر ظهور مصر في قائمة مستوردي الفحم الروسي إلى جانب المغرب، في حين انفردت الكويت بالظهور في قائمة المستوردين للغاز المسال من روسيا.
