أكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، الأربعاء في برلين، أن المغرب يعزز مكانته كقاعدة صناعية موثوقة وجاذبة للمستثمرين الأجانب، في سياق عالمي يتسم بعدم اليقين.
وخلال مشاركته في “يوم مستقبل المقاولات الصغرى والمتوسطة” الذي نظمه الاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أوضح الصديقي أن التحول الذي شهده المغرب خلال العقدين الأخيرين ارتكز على:
- الاستقرار السياسي والاقتصادي،
- إلى جانب توفر بيئة أعمال واضحة ومحفزة للاستثمار.
وأضاف أن هذا التطور تدعمه:
- استثمارات كبرى في البنيات التحتية، خاصة ميناء طنجة المتوسط الذي يشكل قطبًا لوجستيًا يربط المملكة بعدة أسواق دولية،
- إضافة إلى تطوير شبكات النقل والمنصات الصناعية،
مما ساهم في نمو قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والطيران.
وشدد المسؤول المغربي على التسهيلات التي يوفرها ميثاق الاستثمار الجديد، بما يشمله من تبسيط المساطر الإدارية وآليات مواكبة للمستثمرين، مذكّراً بوجود شركات ألمانية رائدة تنشط في المغرب وآفاق توسعها في ظل المشاريع الهيكلية الكبرى المرتقبة.
والاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة:
- تأسس قبل أكثر من 50 عامًا،
- يمثل مصالح أكثر من 900 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة ضمن 32 جمعية مهنية صناعية.
- يهدف إلى تعزيز التنافسية والاستدامة،
- له 300 مكتب داخل ألمانيا و80 خارجها، من بينها مكتب في المغرب.
يذكر أن عدة شركات ألمانية أعلنت عن مشاريع كبرى في المملكة، من بينها “داكسر” و”باير” و”ليوني” و”إنيرجي نوار”، في إطار توسع الاستثمارات الأجنبية في المغرب وتنامي جاذبية المملكة كوجهة استثمارية في مجالات الصناعة واللوجستيك والتكنولوجيا.
وتسهم هذه الاستثمارات في دعم التشغيل وتعزيز الدينامية الاقتصادية، إذ توفر حاليًا نحو 35 ألف وظيفة داخل المملكة.
و يشهد التبادل التجاري بين المغرب وألمانيا تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ سنة 2025 حوالي 7.4 مليارات يورو، مسجلًا نموًا يتجاوز 10%، ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
المصدر:ومع-بتصرف
