توقع البنك الأفريقي الإنمائي نمواً اقتصادياً مستقراً للمغرب بـ 4٪ في 2026 و4.3٪ في 2027، بعد تقدير 4.4٪ في 2025.
وفقاً لأحدث تقرير حول الأداء الاقتصادي الكلي لأفريقيا وآفاق النمو، تضع هذه التوقعات المغرب ضمن أكثر اقتصادات القارة مرونة.
وحدد البنك عدة محركات رئيسية لنمو المغرب، أبرزها تعافي الإنتاج الفلاحي بفضل تحسن التساقطات وبرنامج إعادة بناء الثروة الحيوانية.
كما يسهم في هذا النمو ارتفاع عائدات السياحة، الاستثمار المستمر في تحديث النقل، وزيادة إنتاجية التصنيع، خاصة في الفوسفات وصادرات السيارات والفضاء.
على الصعيد النقدي، حافظ بنك المغرب على سعر الفائدة القياسي بعد عدة تخفيضات متتالية، مما يعكس السيطرة التامة على التضخم.
ويتوقع البنك الإفريقي للتنمية متوسط تضخم بنسبة 1.9٪ في المغرب لعامي 2026-2027، وهو من أدنى المعدلات في القارة.
من المتوقع أن يبقى عجز الميزانية عند 3.1٪، وأن يستقر عجز الحساب الجاري عند 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها.
كما ساهم استقرار احتياطيات المغرب من العملات الأجنبية في تخفيف الضغوط الخارجية والحفاظ على الاستقرار المالي.
على المستوى الإقليمي، يتوقع البنك الإفريقي للتنمية نمو شمال أفريقيا بنسبة 4.1٪ في 2025، مع تسارع إلى 4.2٪ في 2026 و4.4٪ في 2027.
وعلى المستوى القاري، يُتوقع أن يصل نمو أفريقيا إلى 4.2٪ في 2025، ويرتفع إلى 4.3٪ في 2026 و4.5٪ في 2027، مما يجعلها من أسرع المناطق نمواً في العالم.
ومع ذلك، تحذر التوقعات من مخاطر الديون، عدم الاستقرار الجيوسياسي، الصدمات المناخية، وتراجع المساعدات الخارجية، مع دعوة لإصلاحات هيكلية وتكامل إقليمي تحت منطقة التجارة الحرة القارية.
