أعلنت شركة الاتصالات “إنوي” في بلاغ عن إطلاق أول شبكة من الجيل الخامس (5G) في المغرب، مخصصة للاستخدام الصناعي.
سيتم استخدام هذه الشبكة في أحد أكبر المصانع في أفريقيا، الذي يقع في جهة الشرق على مساحة 52 هكتاراً.
يأتي هذا المشروع نتيجة لشراكة بين “إنوي”، ثالث أكبر مشغل رئيسي لخدمات الهاتف الجوال والثابت والإنترنت في المغرب، و”تشاينا موبايل إنترناشيونال”، الرائد العالمي في قطاع الاتصالات.
بموجب الاتفاقية، ستتولى “إنوي”، المملوكة من قبل “المدى القابضة” و”مجموعة زين الكويتية”، تصميم ونشر وتشغيل شبكة ( 5G ) الخاصة بالموقع الصناعي في المغرب.
ويطمح المصنع الذي يمتد على مساحة 52 هكتاراً إلى أن يصبح مرجعاً قارياً في مجال “الصناعة 4.0”.
إذ تم تصميمه كمنصة صناعية مؤتمتة ورقمية تدمج تقنيات متقدمة لتحسين الأداء التشغيلي، وفق بلاغ الشركة
– مميزات شبكة ( 5G ) الصناعية :
• زمن استجابة منخفض جداً
• سرعات تدفق عالية
• استقرار أمثل للبيانات
• دعم حلول إنترنت الأشياء (IoT)
• أنظمة القيادة الذكية
– تحسين الكفاءة والإنتاجية:
• ستمكن شبكة الجيل الخامس من نقل كميات ضخمة من البيانات بين الآلات والمستشعرات والأنظمة في الوقت الفعلي، مما يسهل مراقبة خطوط الإنتاج وضبطها بدقة، ويقلل الأخطاء ويزيد من معدل الإنتاج.
ومن المتوقع أن تجعل هذه القدرات المصنع نموذجاً للإنتاجية والكفاءة في القارة.
• ستدعم الشبكة الاتصال الفوري مع الآلات المتنقلة مثل الروبوتات والرافعات الذكية، ما يتيح التشغيل شبه الآلي وتحسين توزيع المهام داخل المصنع.
وتعتمد “إنوي” على خبرتها الطويلة في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى، مدعومة بشراكتها مع شركة “هواوي”.
تعاونت الشركتان في تطوير مجموعة كاملة من حلول الجيل الخامس الخاص، التي تغطي العديد من القطاعات مثل التعدين، والطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات.
تم الإعلان عن هذا المشروع في النسخة الرابعة من معرض “جيتيكس إفريقيا” الذي ينظم في مراكش بين 7 و9 أبريل.
يُعتبر الحدث أكبر تجمع للتكنولوجيا والشركات الناشئة في أفريقيا، ويغطي مجموعة من القطاعات بدءاً من الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وصولاً إلى الاتصالات والتكنولوجيا المالية.
أطلق المغرب رسميا شبكات الجيل الخامس في 7 نوفمبر 2025. وفعل المشغلون الرئيسيون للاتصالات (ماروك تيليكوم، أورانج ماروك، وإنوي) هذه الخدمة.
وفقاً لشروط التراخيص، يتعين على الشركات تغطية 45٪ من السكان بحلول نهاية 2026 و85٪ بحلول 2030.
يعد هذا الطرح جزءاً من استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، المدعومة باستثمارات مخطط لها بقيمة 80 مليار درهم حتى عام 2035.
