نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء في المغرب، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وجاء في بلاغ للمديرية أن الأخبار المتداولة “مشوبة بالتهويل والتحريف”، وتمس بإحساس المواطنين بالأمن، مشددة على أن مصالحها لم تسجل نهائياً أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء.
لا إبلاغات
وأوضح البلاغ أن منظومة إبلاغ، إلى جانب نظام طفلي مختفي، المخصصين للتبليغ عن الجرائم وقضايا اختفاء الأطفال، لم يتلقيا أي إشعار يتعلق بحالات مماثلة لما يتم الترويج له في الإشاعات المتداولة.
مقاطع قديمة
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات الرصد المعلوماتي كشفت تداول تسجيلات ومقاطع فيديو قديمة تتعلق بحالات اختفاء قاصرين سبق التحقيق فيها، ولم تكن تحمل أي شبهة إجرامية.
وبحسب المديرية، فقد جرى إعادة نشر هذه المواد بشكل مضلل وتقديمها على أنها وقائع حديثة مرتبطة بعمليات اختطاف ممنهجة، ما ساهم في نشر الخوف والارتباك بين بعض المواطنين.
الفزع
وأضاف البلاغ أن هذه الإشاعات تسببت في حالة من الفزع، دفعت بعض المواطنين إلى التبليغ عن محاولات اختطاف مفترضة.
غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها مصالح الشرطة أظهرت أن هذه الوقائع لا تكتسي أي صبغة إجرامية، ولا علاقة لها نهائياً بالاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
تحقيقات
وفي المقابل، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها فتحت أبحاثاً قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف تحديد الأشخاص والجهات التي تتعمد نشر الأخبار الزائفة التي تمس بالشعور بالأمن لدى المواطنين.
وشددت المديرية على حرصها على التصدي للإشاعات وتكذيب الأخبار المضللة التي يتم تداولها على نطاق واسع عبر المنصات الرقمية، داعية إلى تحري الدقة قبل نشر أو مشاركة مثل هذه المعطيات.
