تمكنت مصالح ولاية أمن مراكش، مساء الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و33 سنة، عقب عمليتين منفصلتين ضد نشاط تجاري سري لمنتجات صيدلية مزورة.
التحقيقات أظهرت تداول مواد طبية غير قانونية “قد تشكل خطراً على صحة المواطنين”.
وأوضحت المصادر الأمنية أن مراقبة رقمية نفذتها مصالح متخصصة تابعة لـلمديرية العامة للأمن الوطني، مكنت من رصد عدة إعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض بيع أدوية سرية تحت ذرائع “تسهيل عمليات الإجهاض”.
وتكاملت المعلومات التقنية مع تحريات ميدانية، ما أدى إلى تحديد الأشخاص المشتبه في تورطهم ومكان نشاطهم في عدة مناطق من المدينة.
وخلال العملية الأولى، تم توقيف موظف أمن خاص داخل مستشفى عمومي، وهو بحوزته أقراص طبية منتهية الصلاحية منذ 2018 كان ينوِي تسويقها بشكل غير قانوني. وعثرت المداهمة على منزله على “166 وحدة من الأقراص المذكورة” بالإضافة إلى “1968 وحدة من أدوية ومنتجات صيدلية متنوعة”.
وفي العملية الثانية، تم توقيف شخصين آخرين يشتبه في مشاركتهما في توزيع هذه المنتجات. وأسفرت المداهمات عن حجز “21 قرصاً طبياً مزعوم الاستخدام لتسهيل عمليات الإجهاض”، وهاتفين محمولين استُخدما في تنظيم النشاط، ومبلغ مالي يُعتقد أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وتم وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما تواصل المصالح الأمنية التحقيق لتحديد جميع ملابسات القضية والكشف عن أي شركاء محتملين في هذه الشبكة.
