عاد ملف الساعة الإضافية إلى واجهة النقاش العمومي في المغرب، مدفوعًا هذه المرة بزخم مدني متصاعد، بعد تجاوز عدد الموقعين على عريضة إلكترونية تطالب بالعودة إلى التوقيت القانوني أكثر من 20 ألف توقيع بحسب معطيات متداولة، تحت عنوان “نريد العودة إلى التوقيت الطبيعي”.
ويستند هذا التحرك إلى مقتضيات الفصل 15 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الذي يتيح للمواطنين تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، في إطار آليات الديمقراطية التشاركية، كما ينظمه القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
وبحسب المقتضيات القانونية المؤطرة، فإن العرائض التي تستوفي الشروط الشكلية، وعلى رأسها بلوغ الحد الأدنى من التوقيعات، تُحال على رئيس الحكومة أو على إحدى غرفتي البرلمان للنظر فيها، بما يفتح المجال أمام إدراجها ضمن النقاش العمومي والمؤسساتي.
ويأتي تجدد هذا الجدل في سياق استمرار اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1) بشكل دائم منذ سنة 2018، بموجب المرسوم رقم 2.18.855 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، والذي أقر إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي، مع استثناء شهر رمضان.
ومنذ دخول هذا القرار حيز التنفيذ، ظل موضوع الساعة الإضافية محل نقاش متواصل في الأوساط المجتمعية، بين من يربطه باعتبارات اقتصادية وتنظيمية، ومن يثير انعكاساته على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في مجالات التعليم والصحة.
