أصدرت غرفة الدرجة الأولى الجنائية بمحكمة الاستئناف في فاس، يوم الاثنين، أحكامًا بالسجن بحق طبيب نفسي و6 متهمين آخرين بتهم تتعلق بالاستغلال الجنسي للمرضى تحت ستار العلاج الطبي، والاتجار بالبشر، وتعاطي المخدرات.
وقد أدانت المحكمة الطبيب النفسي، الذي كان يدير عيادة خاصة، بالسجن لمدة 20 عامًا نافذة، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعدما اقتنعت بتورطه في استغلال مريضات كن يترددن على عيادته طلبًا للعلاج.
وتوزعت العقوبات في حق باقي المتهمين بين 6 سنوات، 5 سنوات، سنة واحدة، و6 أشهر حبسا نافذًا، مع غرامات مالية متفاوتة.
وتفصيلًا، قضت المحكمة بالسجن 6 سنوات نافذة بحق مصور فوتوغرافي مع غرامة 10 آلاف درهم، وبالسجن 5 سنوات نافذة بحق ابن عم الطبيب مع غرامة 50 ألف درهم.
كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن سنة واحدة نافذة بحق ممرض، ومواطن بلجيكي يملك رياضًا في المدينة العتيقة بفاس وموظفة تعمل لديه، بينما قضت بالسجن 6 أشهر نافذة في حق أستاذ جامعي.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بتعويض قدره 100 ألف درهم لصالح إحدى الضحايا، وألزمت ابن عم الطبيب والمصور بدفع تعويض تضامني قدره 40 ألف درهم. كما تم الحكم بتعويض قدره 200 ألف درهم لصالح ضحية أخرى، مع إلزام المصور وصاحب الرياض والموظفة بدفع تعويض تضامني قدره 60 ألف درهم.
وكان قاضي التحقيق قد أحال الطبيب النفسي إلى غرفة الدرجة الأولى الجنائية بتهم تتعلق بتسهيل تعاطي المخدرات، وحيازة المخدرات، والاتجار بالبشر.
وقد بدأت القضية بشكوى قدمتها زوجة الطبيب، ليتم توسيع التحقيق فيما بعد وكشف حقائق مروعة وشهادات صادمة من الضحايا.
